بلغ عدد السكنات الوظيفية التي تنازلت عنها الدولة لفائدة الأساتذة و المعلمين، في ظرف 10سنوات الماضية، أزيد من 19 ألف سكن وظيفي، عبر 48 ولاية، في حين توجد العشرات من السكنات الوظيفية ''الإلزامية'' الموجهة خصيصا لمدراء المؤسسات، نظرا لقرارات التحويل والترقية، وبالمقابل فقد تقرر إنجاز سكنيين إضافيين بكل مؤسسة تعليمية جديدة وأوضح عبد المجيد باسطي، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية في تصريح ل''النهار''، أن الدولة قد شرعت في عملية التنازل عن السكنات الوظيفية، لفائدة معلمي الابتدائي في مرحلتها الأولى سنة 1988، لتشمل العملية فيما بعد الأساتذة والإداريين عبر كامل التراب الوطني مباشرة، أين لجأ المعلمون إلى التقدم آنذاك ''بملفات التنازل'' للبلديات ولمديريات التربية، للحصول على ''عقود الملكية'' بهدف تحويلها إلى سكنات اجتماعية، ليتم التنازل في ظرف 10 سنوات الماضية، أي منذ سنة 1988 و إلى غاية 2008 عن 19200 سكن وظيفي لفائدة المعلمين، الأساتذة والإداريين، وذلك بمعدل 400 سكن وظيفي عبر 48 ولاية، بقيمة مالية تم تقديرها ب 70 مليون سنتيم. ومن جهة ثانية، أكد باسطي أن العشرات من السكنات الوظيفية ''الإلزامية''، التي تخصصها الدولة سنويا لفائدة مدراء المؤسسات، المقتصدين، المراقبين العامين، الحراس، النظار والحجاب، هي حاليا مغلقة وشاغرة، نظرا لتنقلات هؤلاء المسؤولين من ولاية لأخرى، بسبب قرارات التحويل والترقية، ليجد العديد منهم نفسه- حسب باسطي- من دون سكن وظيفي، خاصة وأن هناك بعضا منهم من يرفض إخلاء تلك السكنات بعد ترقيتهم أو تحويلهم. معلنا في السياق ذاته؛ أنه قد تقرر إنجاز سكنيين''إضافيين'' بكل مؤسسة تعليمية جديدة مستقبلا، لتمكين كافة الأساتذة والمعلمين خاصة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، من الحصول على ''سكن وظيفي''، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وكذا لضمان السير الحسن للدروس.
