افتتحت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة ، ملف المتهمين الخمسة المتورطين في جنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة بتوافر ظرفي التعدد والنصب، وكذا التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية ووثائق إدارية، إضافة إلى الإبلاغ عن جريمة وهمية يعلمون بعدم وقوعها، ويتعلق الأمر بالمدعوين "س،عمر" "خ،عبد القادر"،"ع،عبد الغاني "، "ح،قويدر "و"ع،موسى". خيوط القضية تمّ تحريكها بعد تقدم مدير المركز الوطني للصكوك البريدية "ع،عمران" بتاريخ 10_11_2007 أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، لترسيم شكوى ضد "س،عمر"، من أجل التزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية وإدارية، وكذا النصب والإحتيال، ومفادها أنه بناءً على مكالمة هاتفية تلقاها المدير الوطني للصكوك من مساعدي المدير العام لبريد الجزائر، تلتمس من خلالها تسهيل عملية تخليص صك بريدي لأحد معارف الوزراء، ولما استقبل المعني بالأمر في مكتبه، كان برفقة شخصين، سلّمه أحدهما صكا بريديا بقيمة 50 مليون سنتيم، ممضي من طرفه، ومنحه بطاقة تعريف وطنية باسم شخص آخر، ثم قام بإرسال الصك إلى مصلحة المراقبة للتأكد من مطابقة الإمضاء، ثم قام بإرساله إلى قابض البريد المتهم "ع،موسى" ليقوم بإجراءات التخليص العادية، إلا أن هذا الأخير، أخبر صاحب الصك بضرورة الرجوع إليه غدا، لأن قيمة المبلغ المراد سحبه كبيرة جدا. وفي اليوم الموالي، قام المدعو "ع،موسى" بصرف الصك لصاحبه، كما تقدم في نفس اليوم المتهم "س،عمر" إلى مدير المركز وبحوزته صكا بريديا لنفس الشخص الأول المدعو "ف،موسى"، يحمل مبلغ 40 مليون سنتيم، وذلك ليتم تحويله إلى حسابه الشخصي، إلا أن العملية لم تتم، بسبب الشكوك التي راودت مصالح المراقبة، حينها طالب مدير المكز من المتهم "س،عمر" بالرجوع في اليوم الموالي لإتمام إجراءات التحويل، وبعد الإحتجاج الذي تم تقديمه على مستوى مركز بريد العلمة بخصوص عملية السحب الأولى المتعلقة بمبلغ 50 مليون دج، تبيّن أنه لم يتم سحبه من طرف صاحبه الحقيقي المدعو "ف،موسى"، بل تم بهوية شخص آخر انتحل صفته، وعقب الإطلاع على كشف حسابات المدعو "ف،موسى"، تمّ اكتشاف عملية أخرى تمت في مكتب بريد بوهران، أين تمّ سحب 170 مليون سنتيم بنفس الطريقة. قابض البريد "ح،مليود" المتهم، تلقى هو الآخر مكالمة من زميله الذي طلب منه إمكانية تخليص أحد معارفه وهو مقاول، لغرض دفع أجور عمال هذا الأخير، حيث تقدم ذلك الشخص إلى مكتبه وسلّم له بطاقة التعريف الوطنية الخاصة ب "ف،موسى"، حيث سلّم له المبلغ رغم أنه في وضعية غير قانونية، لأن قيمة الصك تتجاوز ال 20 مليون سنتيم. وانطلاقا من هذه المعطيات، باشرت مصالح الأبحاث للدرك الوطني في ولاية الجزائر تحرياتها، حيث تم التوصل إلى منتحل هوية "ف،موسى"، ويتعلق الأمر بالمتهم "خ،عبد القادر" المكنى"بلقاسم"، كما أثمرت التحريات، إلى أن كل من "س،عمر"، "ع،عبد الغاني" و"خ،عبد القادر" خططوا واتفقوا من أجل الإستيلاء على أموال الغير، بعد تزوير الصكوك البريدية الخاصة بالمدعو "ف،موسى"، ولتسهيل عملية صرفها، كان المتهم "س،عمر" يستعمل معارفه في كل عملية سحب، فيما يقوم "خ،عبد القادر" بانتحال هوية صاحب الصك باستعمال بطاقة تعريف مزوّرة. المتهمون وأثناء التحقيق، أنكروا الوقائع المسندة إليهم، وحاولوا التملص من المسؤولية، خاصة المتهم"ع،موسى"، الذي حمّل المسؤلية لمدير المركز الوطني للصكوك البريدية المدعو "ع،ع". للإشارة، فإن القضية عالجتها محكمة الحراش وتم النطق بأحكام ما بين 3 و 7 سنوات حبسا نافذا وموقوف النفاذ.
