تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، على ملف مرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية ب''براغ''، في الجمهورية التشيكية، مفاده وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من ذات البلد نحو الجزائر، متورط فيها جزائريون بتواطؤ مع تسعة رعايا تشيكيين، قدموا إلى الجزائر لعدة مرات لتهريب هذه المركبات، وعددها 25 سيارة فخمة من الطراز الرفيع من نوع ''ألفا روميو''، ''سيات طوليدو''، ''أوبال استرا''، ''مرسيدس''، ''ڤولف'' الجيل الرابع، ''سكودا''...الخ. ويتعلق الأمر بثمانية متهمين تشيكيين، الذين دخلوا إلى الجزائر عبر ميناء العاصمة، على متن عدة مركبات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين لاستيراد السيارات، تارة برفقة جزائريين وتارة أخرى بمفردهم، سواء جماعيا أو فرديا، وكانت هذه المركبات عند دخولها، تحوز على وثائق إدارية، تنوه إلى مصدرها ومالكها، ووثائق تنقلها من دولة التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا، عبر عدة دول أوروبية. ثم بعد جمركتها، يتم إيداع ملفاتها أمام الإدارة المحلية الجزائرية لاستخراج بطاقات رمادية بشأنها بدون أي إشكال، ليصل بعد ذلك إلى علم السلطات الجزائرية أن هذه المركبات الحائزة على وثائق في ظاهرها سليمة، كانت محل بحث في دولة التشيك من أجل سرقتها، علما أن عملية الإستيراد تمت على فترة ممتدة إلى بضع سنوات. وفي هذا الصدد، حقق قاضي الغرفة الأولى لدى محكمة الشراڤة، المكلف بالإستماع واستجواب المتهمين، في إخفاء 25 سيارة متحصلة عن جنحة التزوير واستعمال المزور، والمتابع بها 12 جزائريا و9 أجانب من جمهورية التشيك، يتواجدون في حالة فرار، وهم مطلوبون من طرف العدالة الجزائرية، بعد أن قام قاضي التحقيق بإصدار أمر بالقبض ضدهم، علما أنهم غادروا التراب الوطني منذ مدة، قبل اكتشاف القضية من طرف مصالح الأمن الجزائري. وتجدر الإشارة، إلى أن حوالي 16 جزائريا تأسسوا طرف مدنية، بعد حجز سيارتهم ووقوعهم ضحايا لهذه الشبكة. وكان بعض المتهمين خلال التحقيق معهم من طرف العدالة، فندوا التهم الموجهة لهم، وأوضح أحدهم أنه عاش في التشيك منذ سنة 1995 إلى غاية سنة 2005، وهو متزوج بامرأة تشيكية، وأنه يقوم بشراء السيارات من وكالات بطريقة قانونية. من جهتهم، نفى كل المتهمين علمهم أن السيارات مسروقة ومحل بحث بدولة التشيك. وبعد انتهاء التحقيق التكميلي، من المنتظر أن تنظر محكمة الشراڤة قريبا في هذه القضية.
