علمت ''النهار'' من مصدر مطلع أنه قد تم برمجة القضية الجنائية المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور مع سوء استغلال الوظيفة، والمتورط فيها شرطي ومقاول على مستوى مجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الحالية. فصول القضية تعود إلى وقت قيام مصالح الأمن بدورية روتينية على مستوى شارع العربي بن مهيدي، أين تم إثرها إيقاف شخص متقدم في السن، وقد لمحت ذات المصالح حالة الرعب التي انتابته، مما أدخل الشك إلى نفوسهم وقاموا بتفتيشه ، أين عثروا على بطاقة تعريف ثانية تحمل صورته الشخصية باسم ''غ. حكيم''، في حين البطاقة الأولى حملت اسم ''ل. أحمد''، وقد صدرت نفس البطاقتين عن الدائرة الإدارية للحراش، مما يؤكد لهم على وجود تزوير في بطاقات التعريف الوطنية، وعليه تمت مصادرتها واقتياد الموقوف إلى مقر المصلحة بغرض التحقيق معه، أين ادّعى أن اسمه ''ل. أحمد'' مقاول ورب عائلة وينحدر من سور الغزلان بالبويرة، وللتأكد من صحة هويته الشخصية قاموا بعرضه على فئة التحقيق من مصلحة القياسات البشرية، أين أكدت على نفس أقواله، حيث اتضح أنه محل بحث بموجب 8 أوامر بالقبض، وبمواصلة عملية التفتيش تم العثور على 5 سجلات تجارية بأسماء مختلفة، إضافة إلى نسخ طبق الأصل لشهادة إثبات تقدم الأشغال. وأثناء مساءلته، صرّح أنها كلها مقلّدة وقد تحصل عليها من طرف المدعو ''اسماعيل'' مقابل 10 آلاف دينار للوثيقة الواحدة، إلا أنه وبعد التعمق في التحقيق معه غيّر أقواله وأفاد باعترافات جديدة حول مصدر الوثائق الهامة، على أنه شرطي يعمل على مستوى أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، وقد نصبت له مصالح الأمن كمين بالإتصال به والإتفاق على موعد، وقد تم التأكد من الهوية الحقيقية للشرطي الذي اتضح أنه المدعو ''ي. ز''، وعلى هذا الأساس تم تحويله ووضعه تحت تصرف الشرطة، أين عثر بحوزته على خمسة نماذج للتصريح بضياع مختومة بختم خاص بأمن المقاطعة الإدارية، إضافة إلى وثيقة تخص الغلاف الخارجي لدفتر إنجاز صفقة عمومية عليها عبارة مشروع 100 مسكن، سجل تجاري أصلي خاص بشركة خاصة ''بن سخابات'' وشهادة إقامة، إلى جانب وثائق أخرى مزورة، كما عثر على ملفات تحتوي على نماذج أختام المصالح والإدارات العمومية والقضائية ونماذج أختام رؤساء المصالح المخولة بالتوقيع على الوثائق.
