أكد أن الوقت قد حان لضبط السوق ووضع حد للفوضى التي تعيشها منذ عقود * انتشار وباء “كورونا” حال دون توفير اللحوم ب 800 دينار قال كمال رزيق، وزير التجارة، إن القبضة الحديدية التي كانت سائدة بين التجار والحكومات في وقت سابق، لن تتكرر في الجزائر الجديدة، مبرزا أنهم عليهم أن يعوا أنهم يواجهون الدولة وليس “العصابة” القديمة. أوضح الوزير، أن التجار يتعاملون مع الدولة وليس “العصابة” التي لم تعد موجودة، ويجب ضبط السوق وإنهاء الفوضى والقبضة الحديدية، التي كانت لسنوات طويلة سائدة بين الحكومات المتعاقبة والتجار، واتهم وزير التجارة، في تصريحات صحية أدلى بها أمس، مهنيي شعبة اللحوم بعدم الوفاء بالتزامهم بعد تجاوز أسعار اللحوم سقف 1000 دينار جزائري، قائلا “عندما تحدثت عن استيراد اللحوم المجمدة هاجموني بحجة أننا نمتلك 28 مليون رأس ماشية.. ووعدوا بأن سعر اللحوم الحمراء لن تتجاوز 800 دينار جزائري .. لماذا لم يلتزموا بذلك؟” واستطرد يقول: “أعترف أن انتشار وباء كورونا حال دون الوفاء بالوعود المتمثلة في توفير اللحوم الحمراء بأسعار تكون في متناول المواطن”، وأكد وزير التجارة، أنّ أسعار المواد الغذائية لم تشهد ارتفاعا كبيرا مع انطلاق شهر رمضان الكريم، باستثناء المواد المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن كل المواد التي يحتاجها المواطن موجودة بوفرة، موضحا أن الطماطم و”القرعة” فقط من سجلت ارتفاعا ملحوظ تزامنا مع الشهر الفضيل، بسبب الإقبال الكبير على هاتين المادتين اللتان كانتا محل مضاربة، لافتا إلى أنه أمر مصالحه بمعاقبة التجار المضاربين. كما أبرز كمال رزيق، أن مصالحه لا تتحكم في شعبة التوزيع بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم الحمراء، لأنها ليست من اختصاص وزارة التجارة، لافتا إلى أنه سيتم وضع ميكانيزمات لضبط الأسواق وتنظيمها بهدف وضع حد نهائي للفوضى، وتحدث وزير التجارة، عن عمل دائرته الوزارية بالتنسيق مع عدد من الوزارات، من أجل تقليص فاتورة الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي لا يمكن إنتاجها محليا. هذا اعترف كمال رزيق، وزير التجارة، بأنه لم يتمكن من الوفاء ببعض الوعود التي تم تقديمها على غرار تنظيم المعارض في كل الولايات وتطبيق إجراءات البيع التفاضلي، وذلك بسبب إجراءات الحجر، مشددا في ذات السياق على ضرورة ضبط السوق ووضع حد للفوضى الحاصلة، خصوصا ما تعلق بشعبة التوزيع وفوضى الأسعار، التي يكون للمواطنين دور فيها. * الأسعار لم تعرف إرتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة وأضاف المتحدث، بأن الأسعار لم تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السنوات السابقة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الوفرة موجودة بكمية كبيرة جدا، سواء ما تعلق بالخضر أو المواد الاستهلاكية الأخرى، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تشتعل أسبوع قبل حلول رمضان، والضغط على بعض المنتوجات من خلال السلوكيات الاستهلاكية غير الواقعية جعل أسعار بعض المواد ترتفع، على غرار الطماطم والقرعة اللتين كانتا محل مضاربة كبيرة قبل أن تنخفض مجددا، مشددا على أن المواطن هو من يخلق المضاربة في بعض الأحيان. وأوضح وزير التجارة، بأنه قام بعدة إجراءات لضمان استقرار السوق خلال الأيام الأولى للشهر الفضيل، بما فيها تعزيز الخرجات الميدانية، التي قام بها هو شخصيا، بعد الزيارة التي قادته لسوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك، مشيرا في ذات السياق إلى أن كل التجار الذين أنذرهم تم اتخاذ إجراءات العقابية في حقهم على غرار الغلق لمدة 15 يوم. * إشهار الأسعار إجباري والعمل بنظام المزايدة ممنوع وشدد الوزير على أن واقع التجار “الفوضوي” في الجزائر يجب أن يتغير، قائلا :”يجب أخلقة العمل التجاري ومعظم التجار لا يملكون لا سجل تجاري ولا أي نوع من الوثائق، رغم تمكين أصحاب بطاقة فلاح من ولوجه، إلا أن الكثير لا يملكون أي وثيقة، كما أنهم لا يتعاملون بالفوترة ” مضيفا:” أخطر ما لاحظناه على الأقل في سوق بوفاريك استعمال المزايدة، وهو أمر ممنوع، أسديت تعليمات صارمة لمنع المزايدة بإجبارية نشر الأسعار وإلا غلق السوق”. كما أكد ذات المتحدث، بأنه ولحد الآن لم يتم التحكم في شعبة التوزيع بالنسبة للخضر والفواكه وكذا اللحوم الحمراء، كاشفا بأنه وبعد رمضان سيتم فتح ملف أخلقة الأسواق، وبعدها لن يدخل السوق إلا من تتوفر فيه الشروط القانونية، مع معرفة خط سير المنتوج من المنتج إلى المستهلك بما فيه اللحوم الحمراء، مشددا على أن القبضة الحديدية التي كان يفرضها هؤلاء مع العصابة انتهت، وحلت محلها دولة القانون بحيث لن يفرض التاجر أو الفلاح منطقه على الدولة، وأكد رزيق بأن وزارة التجارة، ثمنت قرار توسيع النشاطات التجارية المرخصة للعمل، في ظل الحجر الصحي، وهي بصدد تقديم بعض التوجيهات للفتح، خصوصا وأنها تتعامل مع مصالح الداخلية والولاة، مشيرا إلى أن الفتح لن يتم كما يظن بعض المواطنين، بل سيتم مع رفع سقف الاحتياط وعلى التجار أن يلتزموا بالشروط الوقائية سواء بالنسبة لهم أو للزبائن. وفي سياق آخر أكد الوزير بأن الحركة التجارية شبه متوقفة عالميا، ولا يمكن الحديث عن التجارة الخارجية، موضحا أن الحكومة طالبت بضرورة توفير كل المنتوجات التي يحتاجها الجزائريون، وذلك في ظل تخفيض فاتورة الاستيراد بعشر ملايير دولار، وهو الهدف الذي يجري العمل عليه حاليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات، مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي لا يمكن إنتاجها محليا، مشيرا إلى أن الجزائر وفي ظل القرار السيادي للرئيس تم توقيف تصدير بعض المنتوجات، مؤكدا بأنه وحتى لو تقلص العجز فذلك لا يعني نجاح إصلاحي بل لوضع استثنائي.
