أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء باتنة، أول أمس، بوضع المسمى "ز.ع.ر"، وهو مدير سابق لبنك البدر وكالة باتنة، تحت نظام الرقابة القضائية عن تهمة إختلاس أموال عمومية . جاء هذا إثر شكوى تقدم بها المدير العام الجديد للوكالة، لدى مصالح الأمن الحضري بالولاية مفادها وجود ثغرة مالية بقيمة 750 مليون سنتيم من الحسابات المالية لهذه المؤسسة، ما يعني وجود تعاملات مشبوهة مع أطراف خارجية بالتواطؤ مع إطارات في البنك، وبمباشرة التحريات وبجرد ممتلكات المتهم، حسبما ينص عليه قانون مكافحة الفساد، تم اكتشاف امتلاك المتهم قطعة أرض، كما اكتشف تعامله مع المقاول "ش.م"، الذي وضع رهن الحبس، من خلال منحه مبالغ مالية للقيام بمشاريع مختلفة، وحسب معلومات دقيقة حصلت عليها "السلام"، تورط المتهمان في قضيتين منفصلتين متعلقتين بإصدار صكين بدون رصيد، راح ضحيتها المقاول »ب.ق« قيمة كل صك تقدّر بحوالي 270 مليون سنتيم، وقد صدر مؤخرا حكم غيابي في حق المدير السابق لبنك البدر باتنة، يقضي بإدانته بغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، وبعد استئناف الحكم، صدر حكم عام حبسا نافذا في حق المقاول "ش.م" مع غرامة مالية بقيمة الصك، ووضع المدير السابق للبنك تحت الرقابة القضائية إلى أن يتم النظر في القضية.
