أفادت مصادر مطلعة ل"السلام" أن وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي أحال ملف قضية 12 متهما الي قاضي التحقيق ، بعد الاستماع إلي أقوالهم لمواصلة التحقيق . القضية والتي عالجتها مصالح الدرك الوطني ، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية خاصة بأوامر الدفع لديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي تورط فيها 12 شخصا من بينهم إطارات في الديوان ، فيما أكد الضحايا أنهم تلقوا إشعارات بالدفع مقابل 50 مليون سنتيم، من أجل البدء في الدفع للحصول على سكنات، بدوره قاضي التحقيق أصدر أوامر بالحبس المؤقت في حق المتهمين إلي غاية استكمال التحقيقات.