أجلت محكمة الجنح ببئر العاتر جنوب مدينة تبسة، صباح أمس، القضية المتابع بها رئيس بلدية الونزة وأربعة أعضاء وموظفة مكلفة بملفات عقود ما قبل التشغيل إلى يوم 8 فيفري القادم للنظر في ملف يتعلق "بتبديد أموال عمومية وسوء التسيير ومنح امتيازات للغير دون حق متبوع بالإهمال"، تورط فيه أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي لبلدية الونزة شرق مدينة تبسة، بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الونزة وموظفة وعضوان بذات المجلس، جميعهم موقوفون تحفظيا عن مهامهم بالبلدية بقرار صادر عن والي ولاية تبسة على خلفية غياب الشهود وذلك سنة 2014، فيما حضر المشتبه بهم للجلسة وذلك بعد رفع الرقابة القضائية عنهم من طرف قاضي التحقيق، إلى جانب حضور هيئة دفاعهم، ليتم تأجيل القضية إلى التاريخ المذكور سالفا. وتعود وقائع قضية الحال التي عالجتها الضبطية القضائية لأمن دارة الونزة مطلع سنة 2013 بناء على معلومات وردت للضبطية القضائية لأمن دائرة الونزة حول تجاوزات محتملة حصلت بالمجلس الشعبي لبلدية الونزة. وباستغلال المعلومات، تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات الذي أمر بواسطة إرسالية قضائية عناصر الأمن بمباشرة التحقيق، وبعد إتمام جميع الإجراءات أعيد ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لتأمر النيابة العامة بدورها تحويل ملف القضية على قاضي التحقيق خارج محكمة دائرة الاختصاص ببئر العاتر وفق الإجراءات القانونية .
