قال كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصائيات أن سياسة الإقلاع الاقتصادي في الجزائر حاليا، يجب أن تنبني على الموارد الجامعية المهمّشة منذ سنوات. أفاد بشير مصيطفى في محاضرة نظمتها جامعة تيارت أمس تحت عنوان " اندماج الطالب الجزائري في التنمية المستديمة "، أن قطاعات التربية، التعليم العالي والتكوين المهني "تختزن 11 مليون متكون يمثل موردا بشريا مهما يتوجب استغلاله في النهوض بالاقتصاد الوطني نحو السكة الصحيحة. وعرّج مصيطفى إلى القول، بضرورة تطوير أسلوب التعليم في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية البرامج الدراسية التي تقدم بما يؤدي إلى تخريج ما اسماه ب"الطلاب المواطنين وليس الطلاب المتعلمين". وفي حديثه عن تراجع تصنيف الجامعة الجزائرية ضمن شبكة الجامعات العالمية، أرجع الوزير الأسبق ذلك، إلى فقدان حلقة الوصل بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والى اعتماد برامج التعليم بدل برامج المعرفة، ما حال دون توليف العلاقة بين الجامعة وسوق العمل وأحدث شرخا وعدم تناسب بينهما. وقدم مصيطفى في مداخلته جملة من المقترحات تمتد إلى 2030 للنهوض بالوضع الاقتصادي تبعا للتغيرات المالية والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها البلاد، حيث يتوجب أن تطبق على مرحلتين من 2015 إلى 2020 ثم من 2021 إلى 2030 يتم خلالها إحصاء فرص التفوق والبحث مع جرد الاختلالات وتطبيق معايير جودة التعليم. كما جدد دعوة الحكومة إلى اعتماد محركات النمو السريع مع سنة 2019، حتى تتمكن من تجاوز عجز ميزانيتها.
