تنقضي غدا المدة المحدّدة المقدمة للسلطات القضائية الجزائرية لتقديم الأدّلة الكافية للسلطات القضائية الإيطالية، من أجل ضمان تسليم المحامي رشيد مسلي الموجود في الإقامة الجبرية بمدينة أوستا على الحدود الإيطالية السويسرية منذ تاريخ توقيفه في ال19 من الشهر الجاري، في وقت لم تفصل الجزائر في قضية المحامي المطلوب أمام العدالة، فيما أكدت مصادر أن المدة تنقضي بعد شهر من توقيف المتهم من قبل مصالح الأنتروبول. وفي حال قدمت الجزائر أدلة كافية، فإن ايطاليا فستكون ملزمة بتسليم المتهم وفقا للاتفاقيات المبرمة مع الجزائر بخصوص مسألة تسليم المطلوبين قضائيا، وهو ما تسعى إليه النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر التي كانت تعمل على تحيين مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق مسلي من أجل محاكمته في الجزائر بتهمة الإنخراط ودعم جماعة إرهابية. وأثار توقيف مسلي جدلا واسعا في أوساط منظمات حقوقية وشخصيات من الحزب المنحل على غرار علي بلحاج الذي انتقد توقيف المحامي المذكور على اعتبار أنه كان وسيط بينه خلال فترة تواجده في السجن وبين شريف قوسمي قائد ما كان يعرف بالجماعة الإسلامية المسلحة. وأبدت المنظمة غير حكومية التي أنشأها مسلي الكائن مقرها بسويسرا تفائلا بخصوص رفع اليد عن مديرها القانوني ووجهت إلى مقررة الأممالمتحدة لمعنية بمسألة المدافعين عن حقوق الإنسان، ملتمسة تدخلها لدى سلطات الجزائر لمطالبتها بوقف إجراءات التسليم.
