عالجت أمس محكمة سيدي محمد بالعاصمة ، ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة ، اين تم تضخيم فواتير كهرباء لهيئات رسمية ومقرات عمومية والنصب والاحتيال، أو ما يعرف بقضية "إيرون" الجزائر، التي تورط فيها 27 متهما من إطارات سونلغاز استفادوا كلهم من اجراءات الاستدعاء المباشر ، من بينهم المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز الجزائر "أس.دي.أ" عبد القادر بوصوردي، والمدير العام السابق لنفس الشركة،مصطفى قيتوني، و مديرون فرعيون، ورؤساء أقسام تجارية بمديريات التوزيع ، اضرارا بعدة مؤسسات عمومية و خاصة ، ابرزها رئاسة الجمهورية ، ثكنات عسكرية، المديرية العامة للأمن الوطني ، مقرات الشرطة ، مركز صكوك البريد بساحة الشهداء، شركة توزيع المياه للجزائر "سيال". تفاصيل القضية تعود لسنة 2011 ، بعد ورود معلومات للفصيلة الاقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب جديد ، التي فتحت تحقيقا مع 6 مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الحراش، وبلوزداد، وجسر قسنطينة، وبومرداس، وتيبازة وبولوغين، التي تضمنت فوترة الكهرباء لعدد كبير من الهيئات الحكومية، والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين، وبينت التحريات أن هذه المديريات ضخمت آلاف الفواتير على مدار سنوات، بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية، ما دفع بالمتضررين من هيئات حكومية ومؤسسات عمومية لإيداع شكاوي أمام المحاكم. عملية التضخيم تعود أساسا إلى ضياع 30 في المائة من الطاقة الكهربائية، أي "الثلث" نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة، ما أوقع موظفي مصلحة الفوترة في ورطة ، فالطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها، ولسد هذه الثغرة المالية، لجأ المسؤولون إلى سد العجز بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء لهيئات مدنية وعسكرية، تتكفل الخزينة العمومية بسد استهلاكها من الطاقة، ووصل في البداية عدد المشتبه في تورطهم في الفضيحة ل 200 مسؤول، بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين، ومديري الوكالات الفرعية ال 36 وإطارات أخرى، بعض المتهمين اعترفوا أنهم تعمدوا تضخيم الفواتير بناءا على تعليمات فوقية، هدفها تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في عقد مبرم. وكبّد المتهمون خسائر كبيرة للخزينة العمومية على مدار ستة سنوات (2005-2010)، حيث تم تضخيم 6883 فاتورة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم،وحسب ما كشفته الخبرة، يكون مبنى رئاسة الجمهورية المتضرر الأكبر من عملية التضخيم، التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين، حيث فاقت الخسارة 514 مليون دينار، المتهمون ولدي مثولهم امام المحكمة تضاربت تصريحاتهم بين تحميل المسؤولية فيما بينهم ، و أنهم كانوا ينفذون تعليمات رؤسائهم ، وعليه طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة سبعة سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الحاضرين ، و 10 سنوات حبسا نافذا في حق الغائبين عن الجلسة ، بالإضافة الي غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل متهم.
