عاشت الجزائر خلال السنة الفارطة مشهدا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا مشحونا طيلة سنة كاملة عرفت أحداثا متسارعة، أخلطت أوراق وزارات وأحزاب كما قلبت موازين القوى في بعض القطاعات، فيما يتخوف الجزائريون من مصير مجهول مع بداية السنة الجديدة. ص.بليدي/ ذغموم .ن/ بلقاسمي.ش مشهد سياسي مشحون بالجزائر وزراء يلهبون الشارع ورؤساء أحزاب يخطفون الأضواء صنع عدد من وزراء حكومة سلال الحدث خلال سنة 2015 والبداية كانت مع وزير التجارة السابق عمارة بن يونس بعدما أصدر في ال19 فيفري التعليمة المتعلقة بتحرير بيع الخمور بالجملة دون رخصة، عقبها جدل سياسي واحتجاجات شعبية. ووجد ذات الوزير نفسه في حرج بعد انتقاد طاهر ميسوم نائب عن حزب تجمع الجزائر لسياسة التجارية الخارجية، موضحا في مساءلة شفهية وبطريقة تهكمية وجود منتجات مستوردة لا تحتاج إليها الجزائر. وفي شهر ماي أسقط آخر تعديل وزاري ثمانية وزراء وهم كل من محمد تهمي وزير الشباب والرياضية الذي استبدل بعبد القادر خمري، كما تم استبعاد وزيرة السياحية نورية زرهوني ودليلة بوجمعة وزيرة البيئة، وإستبعد ذات التعديل حسين نسيب الذي عوض بعبد الوهاب نوري، كما تسلّم بوجمعة طلعي قطاع النقل بدل عمار غول، مع اسقاط اسم عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية وعوض بعبد القادر واعلي، بالإضافة إلى تعيين الطاهر حجار بدل محمد مباركي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما عين عز الدين ميهوبي مكان نادية لعبيدي على رأس وزارة الثقافة. وفي شهر جوان، فجرّت حوادث الغش بالجملة في امتحانات البكالوريا باستعمال تقنية 3G فضيحة في وزارة التربية الوطنية، لتخرج نورية بن غبريت في شهر أوت أثناء الندوة الوطنية للإصلاح المدرسي بتصريحات أحدثت زوبعة سياسية واجتماعية، والمتعلقة بإدراج العامية في التعليم الابتدائي تبعتها حملة على مختلف المستويات ضد ما كانت تنوي عليه بن غبريط . فضحية أخرى عصفت بالحكومة في شهر أكتوبر من نفس السنة، أين تم تفتيش الوزير حميد قرين بمطار أورلي بباريس ما جعل السلطات تحتج بصفة رسمية لدى السلطات الفرنسية بعد تكرّر الحادث ثلاث مرات. من جهتهم، استقطب رؤساء الأحزاب الأضواء ففي شهر سبتمبر منحت وزارة الداخلية الاعتماد لحزب طلائع الحريات لعلي بن فليس تزامنا مع عيد ميلاده، وفي السادس نوفمبرظهرت مجموعة ال19 والتي تضم شخصيات تاريخية وسياسية لتخطف الأضواء وتعلن عن طلبها المتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية، وكان شهر ديسمبر شهرا حارا حرارة الحرب الكلامية بين عمار سعيداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ولويزة حنون رئيسة حزب العمال بعد إحالة الجنرال توفيق على التقاعد أين خرج سعيداني للملأ ليصف الجنرال توفيق ب"عراب" حنون ومرافقها لإنشاء حزبها، ولم تسكت حنون على اتهامات خصمها لتعلن تمرّدها وتحديها لسعيداني.
تعديل الدستور .. مسك الختام بوتفليقة حاضر في مجالس وزراية ومناسبات وطنية ترأس رئيس الجمهورية خلال السنة الفارطة عدد من الاجتماعات الوزارية، كما كان حاضرا في المناسبات الوطنية برسائل موجهة للشعب الجزائري. 27 جانفي: انعقاد مجلس وزراء مصغر خصّص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا. 24 ماي : ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس وزراء دعا فيه للتجنيد الكلي لتنفيذ البرنامج السنوي الخماسي 22 جويلية: ترأس بوتفليقة اجتماع أخر نوّه فيه بتضحية أفراد الجيش الوطني الشعبي والتزامهم بمكافحة الإرهاب 6 أكتوبر : إجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه على مشروع قانون المالية 2016 الذي قدمه وزير المالية وظهر بوتفليقة في رسالة بمناسبة الفاتح من نوفمبر، بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة التحرير جاء فيها أنه "سيتم الإعلان قريباً عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيراً إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات ". 14 ديسمبر: ترأس عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا ضّم مسؤولين بالدولة، لبحث وثيقة تمهيدية لتعديل دستوري، دون الإشارة لمحتوى التعديلات الجديدة كما أعلنت الرئاسة آنذاك لقاءات أخرى لاستكمال المشروع التمهيدي تحت إشراف رئيس الدولة . وفي نهاية السنة، أعلنت الرئاسة عن إطلاع الرأي العام عبر وسائل الإعلام بمشروع تعديل الدستور وعرضه على التصويت كما إستقبل رئيس الجمهورية خلال سنة 2015 عديد الرؤساء على غرار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد بن العزيز الأمين العام لجبهة البوليزاريو، كما كانت الجزائر محطة زيارة عدد من الرؤساء على رأسهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وطيب اردغان الرئيس التركي.
طرطاق وآيت أحمد.. شخصيات 2015 ظهر عثمان بشير طرطاق المدير الجديد للاستخبارات الجزائرية في ال 13 ديسمبر بمناسبة حضوره اجتماعا لمديري الشرطة الأفارقة الأفريبول المنعقد في الجزائر ليصنع طرطاق الحدث بتصدره لصفقات الجرائد الوطنية والأجنبية بحضور وصفه البعض بأنه ترسيخ للدولة المدنية، خاصة أن طرطاق وبخلاف توفيق، لم يعترض على تصويره لتستقبل الجزائر سنة 2016 بحزن على فقدان المجاهد والزعيم التاريخي حسين أيت احمد عن عمر يناهز 89 سنة بلوزان السويسرية.
انهيار أسعار النفط وقانون مالية 2016 منعرجات حاسمة تعصف بتوازنات الاقتصاد الوطني تعرّض الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2015 إلى جملة من المنعرجات الاقتصادية الهامة التي أخلّت بالميزان العام لإيراداته وصادراته، وانعكست على أسعار مختلف المنتجات والسلع الواسعة الاستهلاك، خاصة بعد انهيار أسعار برميل النفط وتمرير قانون المالية لسنة 2016 ومباشرة تطبيق إجراءاته التي صادق عليها رئيس الجمهورية الأربعاء المنصرم. شكّل انخفاض أسعار النفط خلال هذه السنة الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز، خاصة عقب النكسة التي تبعته في كل اقتصاديات الدول المنتجة له، ما تسبب في إخلال توازناتها الداخلية على حساب القدرة الشرائية للمواطن على غرار ما حدث في الجزائر، إذ أن هذا الانخفاض تبعه انهيار قيمة الدينار الجزائري في مقابل الأورو، ما أدى إلى تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار كل المواد والمنتجات، خاصة مع تسجيل التراجع الفعلي في عائدات النفط، الوضع الذي تطلب من الحكومة الجزائرية التدخل وتطمين المواطن على لسان وزير التجارة ومختلف مسؤولي الطاقم الحكومي أن دعمها للمواد المحددة منذ سنوات لن يتغير رغم الضغط المالي والاقتصادي الذي يزعزع استقرار اقتصادها، رغم المآخذ الموجودة فيه، ليكون قانون المالية الذي عرض على نواب الغرفة السفلى القطرة التي أفاضت الكأس بالطوق الاقتصادي للجزائر، حيث تضمن عدة مواد هزّت كيان القاعدة الاجتماعية والسياسية بإقرارها زيادات شملت الوقود وصولا إلى فرض سياسات اجتماعية بفوائد هامة تحت غطاء حماية القدرة الشرائية للمواطن خاصة ما تعلق بالفئات الهشة اجتماعيا، لتنتهي بتراجع الحكومة عن عدة برامج كانت وعدت بتجسيدها، إلا أن انخفاض المورد المالي حال دون تمسكها بقراراتها حول ذلك. كما سجلت الساحة الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2015 ، فرض قانون المالية في مادتيه 66 و67 نقاشا حادا أثارته الطبقة السياسية والاقتصادية حول حقيقة خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية الهامة على غرار سوناطراك وسونلغاز، خاصة مع المعطيات الجديدة التي سجّلت بعد الحراك غير المنتظر الذي شهده منتدى رؤساء المؤسسات وتوجه الأنظار إلى قيادته عملية خوصصة كبيرة لمؤسسات الدولة، مع عدم استبعاد فتح المجال أمام الخواص الأجانب. وأما هذه المعطيات التي تأكد دخول الجزائر لمرحلة مالية جديدة شعارها" شد الحزام والتقشف" لم يخف الجزائريون مخاوفهم من توجيه كل السياسات المعدة ضدهم في مقابل حفاظ طبقة معينة داخل المجتمع على مستواها المعيشي، رغم أن المسؤولين أكدوا في عدة مناسبات انه أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار وسعر صرف الدينار ب98 دج للدولار الواحد، مع توقع نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. كما توقع قانون المالية نفقات إجمالية سنة 2016 تعادل 7.984.1 مليار دينار، بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة ب2015 في مقابل إجمالي إيرادات يعادل 4.747.43 مليار دينار.
الغاز الصخري الرحلة.. والاختطافات تضع الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن عاشت الجزائر خلال سنة 2015 احتجاجات عديدة أبرزها تلك التي عرفها قطاع السكن عبر ولايات الوطن، على غرار ولاية الجزائر في إطار سياسة القضاء على الأحياء القصديرية والهشة نهائيا، أين تم ترحيل خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة آلاف العائلات القاطنة في بلديات واد السمار والحميز بالعاصمة إلى سكنات لائقة في حمادي، إلا أن السكان المقصيين من الرحلة خرجوا في احتجاجات بعد إقصائهم من قائمة المستفيدين، كما احتج سكان بلدية بولوغين وزغارة وجاييس وحي الأمير خالد في ديسمبر الفارط مطالبين بسكنات لائقة، الأمر الذي يطرح كثير من الأسئلة حول إمكانية القضاء نهائيا على أزمة السكن في 2016 وفي مارس من نفس السنة، عرفت منطقة عين صالح موجة من الاحتجاجات بعدما لمسوا إصرار الحكومة على المضّي في مشروع استغلال الغاز الصخري، وهو الحدث الذي خلق جوا من الفوضى في البرلمان خلال افتتاح الدورة الربيعية في مارس الفارط بعدما رفع نواب كتلة " الجزائر الخضراء " شعارات "لا للغاز الصخري بعين صالح" بمجرد دخول سلال للقاعة. كما اندلعت في 18 نوفمبر من السنة الفارطة احتجاجات عارمة نظمها سكان ورقلة رافضين لقانون المالية 2016 ، الذي أثار القانون جدلا واسعا بين المعارضة والمولاة، حيث رفع السكان لافتات تحمل شعارات "لا لتجويع الجزائريين" "لا لقانون العار"، لكن في الأخير تم المصادقة علية من قبل رئيس الجمهورية نهاية السنة الفارطة، ناهيك عن احتجاجات مماثلة في نفس الولاية رافضة لسياسة الحكومة ومنددة بالأوضاع المزرية التي تتخبط فيها الولاية في مقدمتها أزمة السكن والبطالة. أمّا في المشهد الإجتماعي، فعادت قضايا اختطاف الأطفال لتطرق بيوت الجزائريين فبعد تسجيل حالات اختطاف لأطفال على غرار الطفل أمين ياريشان والشعيبي محمد، جعلت المواطنين يطالبون مجدّدا العدالة بتنفيذ حكم الإعدام.
مشهد إعلامي ساخن في 2015 الإنذارات تلاحق القنوات وتصريحات مزراق تغلق "الوطن" عرف المشهد الإعلامي في الجزائر عثرات خلال السنة الفارطة، أين أصدر الوالي المنتدب لدرارية أمر بغلق قناة الوطن بعد بثها لحوار مع مدني مزراق، كما تلقت عدد من القنوات التلفزيونية إنذارات من قبل سلطة الضبط للسمعي بصري بسبب بثّها لمواد إعلامية تحمل إساءة لرموز الدولة السبّ والقذف، آخرها الإنذار موجه لقناة النهار عقب بثّها لتحقيق حمل فضائح بالجملة في حق لويزة حنون رئيسة حزب العمل تتعلق بممتلكاتها وممتلكات عائلتها العقارية فضلا على شهادات تؤكد نفوذ عائلة حنون في مصنع الحجار، وهو الإنذار الذي اعترضت عليه ادارة القناة بحجة أنها تملك الوثائق والأدلة.
