اعتبر حزب طلائع الحريات، القانونين العضويين حول النظام الانتخابي والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بمثابة "ماكينة حرب" ضد المعارضة،وعبر عن ارتياحه لتطابق وجهات نظر ومواقف الأحزاب والأعضاء في هيئة التشاور والمتابعة حول خطورة المساس بالتعددية السياسية. أوضح المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، أن القانون العضوي الجديد للنظام الانتخابي جاء لتوطيد ما وصفه ب "دعائم الهيمنة السياسية" لزبانية النظام السياسي، وان القانون العضوي حول هيئة مراقبة الانتخابات جاء ليدعم السيطرة الحصرية للجهاز السياسي والإداري على تسيير المسارات الانتخابية، وإضافة بؤر الغش السياسي والتزوير الانتخابي، وعبر حزب بن فليس عن ارتياحه لتطابق وجهات نظر ومواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية الأعضاء في هيئة التشاور والمتابعة حول خطورة المساس بالتعددية السياسية وبسلامة المسارات الانتخابية الذي وفر له القانونان العضويان المصادق عليهما مؤخرا الظروف المواتية والأرضية الخصبة. كما أشار البيان ذاته إلى أن أي نموذج للنمو يبقى بدون معنى في إطار منظومة اقتصادية لم تطهر مسبقا من جل اختلالاتها الهيكلية، وأضاف بأن مخازن النمو المتوفرة في البلد ستبقى غير قابلة للاستغلال الناجع ما دامت المنظومة الاقتصادية بأكملها لم تعرف تحولات جذرية، مبرزا أن المنظومة الاقتصادية القائمة هي في حد ذاتها غير مواتية وغير محفزة للنمو "بل معادية له من خلال تكريسها لمفهوم "زبائني" للتسيير الاقتصادي، واستعمالها للفعل الاقتصادي كوسيلة لمكافأة الولاءات ومعاقبة النقد ورفض الانصياع، وتفضيلها للمحاباة التي لا تترك المجال للعقلنة الاقتصادية". هذا واتهم المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، النظام السياسي بمعالجة للملفات الوطنية الكبرى في ضبابية، لتغييب الرأي العام الوطني حول الملف ذي البعد الوطني، وأكد أن العرض الذي قدم حول نموذج النمو الجديد "المزعوم" تميز بصمت مقلق حول المحتوى والآليات والأهداف.
