أعلن تكتل النقابات المستقلة الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر الداخل، يتجدد في ال 24 و25 من نفس الشهر، إحتجاجا على قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبه. شدد التكتل النقابي المجتمع أمس بمقر النقابة الجزائرية للشبه الطبي بالعاصمة، على ضرورة إسقاط قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق، مؤكدا أنه في إنتظار الرد على المراسلة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، يتم اللجوء إلى الإضراب الوطني كأمثل حل للرد على تعنت الوصاية. وإستنكرت 17 نقابة مستقلة منضوية تحت لواء التكتل تجاهل الحكومة لها في مشاورات إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، وعدم إشراكها في المحادثات، والاكتفاء باعتماد رأي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إعداد قوائم المهن الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي، وفي ذات السياق ندد التكتل النقابي بتعنت الحكومة وغلقها لباب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة رغم حيازتها على إعتمادات وإعتبار الإتحاد العام للعمال الجزائريين هو الشريك الوحيد لها إلى حد الآن، كما أشار إلى أنه حتى قانون العمل الذي سيمرر على البرلمان والمتواجد على طاولة الحكومة لم تتلق أي نسخة منه لحد اليوم. في السياق ذاته إعتبر التكتل ذاته الذي يضم نقابات الصحة والتربية والتكوين المهني والإدارات وغيرهم، أن الحكومة تقدم امتيازات كبيرة لأرباب العمل وأصحاب المال، في وقت تتجاهل مطالب النقابات المستقلة وتمارس سياسة الإقصاء الممنهج، مشيرا إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال يطالبون فيها بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد بإعتباره أحد المكتسبات العمالية لكن لم يتلق ردا بهذا الخصوص لحد اليوم.
