ضربت الإنسحابات تكتل النقابات المستقلة قبل يوم من إضرابه الوطني الشامل في مختلف القطاعات، وذلك بسبب إكتفاء نقابات بالدفاع على مطلب العدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي فقط، وتخليها عن مطلبي مراجعة قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية رغم أنهما شكلا إلى جانب المطلب الأول أهم أسباب تشكيل وتوحيد مساعي التكتل. أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية عدم مشاركتها في إضراب يومي 17-18 أكتوبر الجاري وكذا 24-25 من نفس الشهر، مؤكدة إنسحابها من التكتل النقابي. أرجع المجلس الوطني الإستثنائي للنقابة في بيان له تحوز "السلام" نسخة منه، سبب إنسحابه من التكتل إلى عدم شفافية بعض التنظيمات النقابية بقطاع التربية المشاركة في التكتل، موضحا أنه تم الإتفاق في بيان التكتل يوم 24 سبتمبر على ثلاثة مطالب جوهرية وهي التقاعد النسبي وقانون العمل وكذا القدرة الشرائية، إلا أنه تفاجأ -يضيف البيان- بطريقة التفاوض الذي جرى بحضور وزيرة التربية وسبع تنظيمات نقابية معنية بالتكتل والذي إتضح من خلاله أن الأمر يتعلق بالتقاعد النسبي فقط ولا أثر لمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المتعلقة بالقدرة الشرائية في هذا النقاش. ومن جهة أخرى هددت النقابة بالعودة إلى الإحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة في التوتر الإجتماعي الحاصل، كما كشفت أن المكتب الوطني للنقابة سيعلن عن الدخول في إضراب بعد عطلة الخريف. إنسحاب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية وإعلانه عدم المشاركة في الإضراب يضم إلى صوت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز "سناتاق" التي أكدت تصريحات بعض مسؤوليها ل"السلام" عدم مشاركتها في الإضراب بسبب تحفظات حول توجهات "مريبة" لبعض نقابات التكتل. ومن جهة أخرى أعلن العديد من أساتذة التعليم الإبتدائي عدم مشاركتهم في الإضراب إلى أن يضعوا مطالبهم ضمن أولويات هذا الإضراب والمتمثلة أساسا في تطبيق المرسوم 266/14 المؤرخ في 28/09/2014.
