هدد تكتل النقابات المستقلة بالتصعيد من خلال شن إضراب وطني مفتوح مباشرة بعد عطلة الخريف،معلنا التمسك بأرضية المطالب التي رفعت في اليوم الثاني من الإضراب على رأسها إلغاء التعديلات المدرجة في قانون التقاعد. أوضح بيان خلية المتابعة المشكلة من أكثر من 13 نقابة، إطلعت عليه "السلام"، أنّ الإضراب عرف إستجابة "قوية" من قبل العمال رغم إتهامهم من طرف وزير العمل بالتشويش والمناورة والتواطؤ مع أحزاب سياسية، حيث قدر المصدر ذاته نسبة الإستجابة في البلديات ب 75 بالمائة، وفي قطاع التعليم العالي 35 بالمائة، أما بالنسبة للصحة فوصلت حسب البيان إلى 65 بالمائة، في حين قدرت الإستجابة في قطاع التربية ب70 بالمائة، والصحة العمومية 74 بالمائة، أمّا البياطرة فبلغت نسبة إستجابتهم 85 بالمائة، وفي التكوين المهني وصلت الإستجابة إلى 52 بالمائة. تواصلت حالة الشلل في المستشفيات والمؤسسات الصحية بدرجات متفاوتة، رغم قرار وزارة الصحة الخصم من أجور المضربين ومتابعتهم قضائيا، حيث توقفت أمس مصالح مختلفة على مستوى عيادات جوارية، كون الاحتجاج مس نشاطات علاجية على غرار التلقيح، واقتصرت الخدمة على الاستعجالات فقط. أما قطاع التربية فإستقرت به نسبة الإستجابة عند نفس مستوى المشاركة المسجلة أول أمس ما اضطر مدراء المؤسسات التربوية في الأطوار الثلاثة إلى تسريح التلاميذ إلى الشارع وسط استهجان الأولياء الذين حملوا هؤلاء مسؤولية مخالفات تعليمات وزيرة التربية التي أمرت بالإبقاء على المتمدرسين داخل الأقسام. من جانبهم البياطرة واصلوا مقاطعة مناصبهم في مختلف نقاط المراقبة الصحية عبر الحدود وفي المذابح. في السياق ذاته إستنكرت النقابات المضربة التصريحات "الاستفزازية" و"غير المسؤولة" لممثلي الحكومة ومحاولات توريطها بالتواطؤ مع أحزاب سياسية للتشويش على مساعي إصلاح منظومة التقاعد، في إشارة واضحة إلى محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. كما أبرز بيان خلية المتابعة، أن التكتل المستقل قرر عقد غدا الخميس اجتماعا لتقييم إضراب اليومين وما تخلله من تصريحات نارية لوزراء العمل والتربية والصحة، وهدد بتصعيد خطير للاحتجاج اذا ما استمرت هذه "الاستفزازات" واللجوء إلى اضراب وطني مفتوح مباشرة بعد عطلة الخريف، "لإلزام هؤلاء باحترام القانون مثلما يطالبون هم غيرهم بإحترامه". هذا واستغربت خلية الأزمة التابعة للتكتل، من الأرقام التي وصفتها ب "غير المؤسسة" التي أعلنت عنها وزيرة التربية، بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول، حيث أعلنت بأنها لم تتجاوز 19 بالمائة لدى الأساتذة، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة، حيث بلغت نسبة المشاركة 21 بالمائة باعتراف وزير العمل محمد الغازي، واعتبرت أطراف التكتل أرقام الوزيرة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، لكنها أكدت في ذات الوقت بأنها اعتراف صريح بأن الإضراب موجود فعليا وأن ممثلي النقابات المستقلة نجحوا في تجنيد منخرطين لا يهم عددهم -يضيف البيان-.
