وافق أمس، مكتب المجلس الشعبي الوطني على 164 تعديل اقترحه النواب على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، وأحالها على اللجنة القانونية للنظر فيها قبل عرض المشروع للمصادقة يوم السادس من ديسمبر القادم. وأكد بيان للمجلس أن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان برئاسة عبد العزيز زياري، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي للأحزاب والبالغ عددها مائة وخمسة وستون تعديلا، تم قبولها لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. وأضاف نفس المصدر أن المكتب قرر إحالة هذه التعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها وإعداد تقريرها التمهيدي، كما قرر عرض مشروع القانون العضوي المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية للمصادقة يوم 6 ديسمبر القادم في جلسة علنية. وفور إحالة هذه التعديلات على اللجنة القانونية عقدت هذه الأخيرة اجتماعا شرعت من خلاله في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية بحضور مندوبي أصحاب هذه التعديلات بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دخو ولد قابلية. وعرف مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إدراج مجموعة من التعديلات المقترحة عليه والتي مسّت ما يزيد عن 40 مادة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بعد تحويله من قبل الحكومة إلى البرلمان. وأكد رئيس اللجنة الشريف نزار أن من بين التعديلات التي تبنتها اللجنة تم التركيز على بعض البنود الجوهرية ذات العلاقة بمسار الإصلاحات. ومن بين التعديلات التي اقترحت من قبل اللجنة المادة الرابعة المتعلقة بحالات منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه، بل أدخل تعديلات ضمن بنود جديدة تمنع تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة أول نوفمبر والخلق الإسلامي.
