كشف تقرير البيان السنوي لنشاطات ولاية خنشلة خلال السنة الماضية في الفقرة الخاصة بالوضعية المالية والمادية للاستثمارات العمومية لمختلف البرامج والقطاعات، أن الولاية استفادت من 791 عملية برخصة مالية تجاوزت مبلغ 16103 مليار سنتم، استهلك منها إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي ما يقارب من 7100 مليار سنتيم، أي بنسبة 44.07 بالمائة من الرخصة. بتوضيح أكثر عن العمليات المادية المبرمجة -حسب ما جاء في التقرير- 791 عملية أنجزت منها 228 عملية والأخرى أي 563 عملية في طور الانجاز والانطلاق موزعة على النحو التالي، البرنامج القطاعي غير الممركز "PSD" خصصت له 565 عملية بمبلغ مالي قارب 104 مليون د.ج، العمليات المنتهية منها عددها 170 عملية بمبلغ مالي تجاوز 59 مليون د.ج والعمليات التي في طور الانجاز والانطلاق 395 عملية بمبلغ مالي قارب 45 مليون د.ج. وفي النقطة الثانية الخاصة ببرنامج المخططات البلدية للتنمية "PCD" سجلت بها 119 عملية بمبالغ مالية قاربت 2.5 مليون د.ج أنجزت منها 46 عملية باستهلاك مالي قارب 1.3 مليون د.ج والعمليات المتبقية وهي في طور الانجاز والانطلاق -حسب التقرير- 73 عملية بمبلغ مالي متبقي للانجاز قدره 1.13 مليون د.ج، أما النقطة الثالثة تخص البرنامج الخاص بتنمية المنطقة الجنوبية خصصت لها 43 عملية لم تنجز منها ولا عملية واحدة المبلغ المخصص لعمليات هذا البرنامج ما يقارب من 22 مليون د.ج استهلك منها أكثر من 4.6 مليون د.ج، كما استفادت ولاية خنشلة خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال بمبلغ مالي قدره 31.853.700 د.ج برمجت له 64 عملية في إطار البرامج التكميلي الخاص بالهضاب العليا. والمخططات البلدية للتنمية، أنجزت منها 12 عملية أما العمليات المتبقية ال 52 هي في طور الانجاز والانطلاق والمبلغ المستهلك للعمليات المنجزة تجاوز 6 مليون د.ج. مديرية التجهيزات العمومية تسير 257 عملية تسلم منها 20 مشروعا سلمت مصالح مديرية التجهيزات العمومية بولاية خنشلة خلال السنة الماضية لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والأمن الوطني، 20 مشروعا بعد الانتهاء من انجازها. المشاريع عبارة عن ثانوية 800/200 ببلدية طامزة، 5 قاعات للرياضة، مجمعين مدرسيين ب 6 أقسام لكل منهما و6 عمليات توسيع لأقسام بين قسمين إلى 6 اقسام، جناح الادارة بملحقاته لجامعة عباس لغرور، أربعة مقرات للأمن الوطني من بينها مقر مديرية الأمن الولائي. كما قامت مصالح مديرية التجهيز بأشغال التهيئة وإعادة الاعتبار للعديد من المؤسسات التربوية عبر مختلف بلديات الولاية، منها 38 مدرسة ابتدائية بمبلغ قدره 61 مليون و654 ألف دينار جزائري وترميم 16 متوسطة بمبلغ مالي قدره 46 مليون و127 ألف دينار جزائري، إضافة إلى ترميم 6 ثانويات بمبلغ مالي قدره 28 مليون و830 ألف دينار جزائري. من جهة أخرى، كشف التقرير أن المشاريع التي في طور الانجاز وانطلقت بها الأشغال سنة 2016 قدرها 53 مشروعا، تتراوح نسبة الأشغال بها بين 2 و95 بالمائة موزعة على قطاع التربية الوطنية ب 13 مشروعا انجاز وتجهيز ثانويات، قاعات للرياضة، مطعم ومجمع مدرسيين. وفي قطاع التعليم العالي تم تسجيل 10 مشاريع وفي قطاع العدالة 04 مشاريع منها بناء مقر المجلس القضائي ومحكمة ومؤسسة للوقاية، أما قطاع الصحة يعرف انجاز 9 مشاريع أهمها بناء وتجهيز 3 مستشفيات 60 و80 سريرا، مركز صحي، 3 عيادات متعددة الخدمات ومدرسة للشبه الطبي. قطاع التكوين المهني يشهد هو الآخر انجاز 3 مشاريع بناء وتجهيز معهد وطني متخصص، معهد للتعليم المهني وملحقة أما قطاع الشباب والرياضة يعرف هو الآخر مشروعين في طور الانجاز بناء وتجهيز مركز جهوي لتدريب الفرق الوطنية ومسبح، أما قطاع الأمن الوطني له أيضا 4 مشاريع في طور الانجاز بناء مقر امن حضري ومصلحة للاستعلامات وأخرى للعتاد ما بين الولايات. وفي قطاع الدرك الوطني سلم مشروع واحد يتمثل في بناء مقر لفرقة الحماية والتدخل، أما قطاع المنشآت الإدارية يعرف انجاز العديد من المقرات، منها الدائرة، ارشيف الولاية والخزينة، المراقب المالي، الأرشيف الجهوي للخزينة. كما عرفت مختلف القطاعات بالولاية تجميد 54 عملية، موزعة على قطاع التربية ب 21 مشروعا، التعليم العالي ب 9 مشاريع والأمن الوطني هو الآخر أيضا ب 9 مشاريع وقطاع الشباب والرياضة ب 8 مشاريع والهياكل والمنشآت الإدارية ب 3 مشاريع ومشروعين لقطاع الصحة ومشروع واحد لكل من قطاع الشؤون الدينية والثقافة. وكشف التقرير أن كل المشاريع المجمدة لم تنطلق في الانجاز ما عدا مشروعين الأول بقطاع التربية بناء ثانوية 1000/300 نسبة الانجاز فيها بلغت 50 بالمئة والثاني بقطاع التعليم العالي بناء إقامة 1000 سرير بلغت نسبة الانجاز فيها 30 بالمائة لكنهما مسهما التجميد. قطاع الفلاحة.. 5 مشاريع في طور الانجاز و7 تم تجميدها رغم تصنيف ولاية خنشلة منطقة فلاحية بامتياز لا يزال القطاع الفلاحي والمشاريع والبرامج الممنوحة له تراوح مكانها وأموالها مجمدة رغم تسخير الدولة للقطاع أموالا ضخمة، أين عرفت التجميد بسبب التأخر في الانجاز والتسليم وسجل القطاع استلام خلال السنة الماضية 3 مشاريع لها علاقة بتحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي، حيث قامت بتجهيز 3 مقرات لأقسام الفلاحة ودراسة وتهيئة مسالك فلاحية على مسافة 115 كلم بكل من دائرتي بوحمامة وقايس وانجاز 1.6 كلم من الكهرباء الفلاحية بمحيط قصير التراب، كما عرف القطاع انطلاق أشغال انجاز مشروع للكهرباء الفلاحية بكل من بلدية الرميلة، بغاي وتاوزيانت، تدخل ضمن برنامج الهضاب العليا 2010، أما المشاريع التي في طور الانجاز ولم تنته بها الأشغال وتسلم لتدخل حيز التشغيل أهمها توصيل الكهرباء الفلاحية على مسافة 37.6 كلم عبر محيط الرويجل من برنامج الهضاب العليا 2012، والشطر الثاني من الكهرباء الفلاحية على مسافة 22.34 كلم عبر محيط تقرارت وشعبة بعلي على مسافة 11.58 كلم إلى جانب تقوية الشبكة الكهربائية على مستوى محيط الرويجل ومراح على مسافة 55.5 كلم من برنامج الهضاب العليا 2007. والمشروع الثالث انجاز سواقي اسمنتية ببلدية ششار بحجم 5 آلاف متر مكعب، مشروع دراسة وتهيئة المسالك الفلاحية على مسافة 185 كلم بكل من بلدية الحامة، عين الطويلة، وأولاد رشاش، لكن لم يسلم القطاع الاستراتيجي والاقتصادي الذي تعول عليه ولاية خنشلة من عمليات التجميد، أين تم تجميد 7 مشاريع أهمها انجاز 03 وحدات تخزين الحبوب بسعة 180 الف قنطار، بالمنطقة الجنوبية وتوصيل الكهرباء الريفية على مسافة 65 كلم، ضمن البرنامج التكميلي، وانجاز 3 مقرات للأقسام الفلاحية، والمشروع الأخير الذي مسه أيضا التجميد تهيئة المسالك الفلاحية على مسافة 300 كلم ضمن أيضا البرنامج التكميلي. كما عرف قطاع الفلاحة السنة الماضية نشاطات وانجازات معتبرة لكنها لا تزال بعيدة كل البعد عن الهدف المسطر لجعل ولاية خنشلة من أهم الولايات التي تساعد في الاستهلاك الوطني لارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد الفلاحي. وأهم هذه الانجازات والنشاطات تطوير شعبة الحليب، أين ارتفع عدد المندمجين في برنامج جمع الحليب إلى 650 مرب، عدد مراكز الجمع ارتفع إلى 16 مجمعا تمول 3 ملبنات بمدينة خنشلة و7 ملبنات خارج الولاية بحوالي 11 مليون و748 الف لتر، كما تم انجاز وتسليم أيضا منشآت تخزين المنتوجات الفلاحية تحت التبريد بقدرة تخزين 4 آلاف م3 وانجاز وتجهيز 177 بئرا عميقة و450 وحدة شبكة رش لتغطية ما يقارب من 2.280 هكتارا، السقي بالتقطير للأشجار المثمرة على مساحة 384 هكتارا، انجاز وتسليم 71 حوضا مائيا، ترميم 92 منشأة لتربية الأبقار، تحديث المكننة الفلاحية. ولحماية الثروة الحيوانية وتطويرها تم تلقيح أكثر من 334 ألف رأس غنم ضد مرض الجدري و6341 من البقر ضد الكلب و844 رأسا من الأبقار ضد الحمى المالطية واللسان الأزرق. قطاع الغابات .. استلام 17 مشروعا والانطلاق في إنجاز 9 تتميز ولاية خنشلة بالطابع الفلاحي والغابي الذي له أيضا أهمية بالغة في تمويل الاقتصاد المحلي والوطني مما أدى بالسلطات المحلية تسخير له كل الإمكانيات المالية المعتبرة ضمن البرامج العديدة والمختلفة ضمن المخططات الخماسية والهضاب العليا والبرامج القطاعية التي استفادت بها الولاية من سنة 2009 إلى نهاية السنة الماضية. المشاريع التي مسها التجميد لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة تمثلت في تهيئة المسالك الغابية على مسافة 128.6 كلم والأدغال الحراجية على مساحة 5 آلاف هكتار، فتح خنادق ضد النار للتصدي لحرائق الغابات على مساحة 600 هكتار وأخيرا وضع معالم لتحديد المناطق الغابية على مساحة 3 آلاف هكتار. كما عرف القطاع تسليم عدة مشاريع أهمها حفر بئر ارتوازي بمنطقة سيار، بناء ساقية إسمنتية على مسافة 3760 م.ط غراسة 5 ألاف شجرة زيتون، انجاز جدران استنادية على مسافة 22 ألف م.ط، تصحيح لمجاري مائية على مسافة 32 ألف م.ط، توزيع وحدات صغيرة لتربية الابقار، والأغنام، بناء مفرزتين للغابات بكل من عين الطويلة والمحمل، تهيئة وفتح مسالك غابية على مسافة 178.8 كلم إضافة إلى أشغال التشجير والصيانة والغراسة.
