تُحضر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي لعقد ندوة وطنية مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، للنظر في المشاكل التي بات يتخبط فيها القطاع، ومحاولة الضغط على الحكومة للأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم رفعها في هذا الإطار، حيث شرعت في الاتصال والتنسيق مع قواعدها ومكاتبها الولائية لإنجاح الندوة، وكذا سعيها لإقناع باقي النقابات بضرورة الضغط على الحكومة لإعادة إشراكهم، في نقاش حقيقي بخصوص الخطوط العريضة لقانون الصحة ليكون أكثر جدية من النقاش الذي فتح سنة 2014 . وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومي نوفل شيبان، في تصريح إعلامي بأن النقابة تواصل تحضيراتها للندوة المزمع عقدها مع الدخول الاجتماعي القادم، مؤكدا بأن العمل الحقيقي سيبدأ بعد عيد الأضحى المبارك، فيما أبرز بأن عقد الندوة ونجاح هذا المسعى يبقى مرتبطا بموافقة نقابات القطاع على المشاركة، مضيفا بأنه لم يتم لحد الساعة ضبط جُل النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الندوة، إلا أن محاورها الأساسية معروفة، في مقدمتها قانون الصحة الذي تم سحبه من البرلمان، وما تعلق بالخوصصة ومجانية العلاج، وكذا إصلاح صناديق التأمينات، إضافة إلى مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة، وإلحاقه برئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى كأقل تقدير. شيبان وبعد أن اتهم الوزير السابق عبد المالك بوضياف مسؤولية الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع، أكد حرصه على إنجاح الندوة وإنقاذ القطاع من حالة التخبط التي بات يعاني منها، بعيدا عن الحلول الترقيعية، مبرزا بأن الوضع لا يحتمل التأخير أكثر وهو مرتبط بقرار سياسي وليس تقني.
