* الإطاحة بشبكة تُهرّب المواد الصيدلانية نحو المغرب * استرجاع أزيد من 100 خيط جراحة وأكثر من 250 علبة دواء أصبحت الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تهدد استقرار وأمن الاقتصاد الوطني، فبعد أن اختصت في تهريب البنزين، الوقود، المواد الغذائية وكذا المخدرات من وإلى الجزائر، ها هي اليوم يدها تمتد لتوسع دائرة إجرامها وتسطو على المواد الصيدلانية والأدوية ذات الطلب الواسع والتي تسكن آلام المرضى في المستشفيات العمومية وبيعها لبارونات المافيا المغربية، والمصيبة أن تلك الفضائح عادة ما تتم بالتواطؤ مع أعوان المستشفيات مما يزيد من آفة ندرة الأدوية الضٍرورية عبر المستشفيات ودفع الزوالية من المرضى إلى اقتنائها بأثمان باهظة لتخفيف آلامهم، لكن حنكة وفطنة رجال الأمن وكذا الدرك وأفراد الجيش الوطني الشعبي كانت السباقة لدحر كل تلك المحاولات التي تمس بأمن واقتصاد الوطن. عتيقة مغوفل هزت مستشفى بني مسوس مؤخرا فضيحة سطو عونين من ذات المستشفى تابعين لمصلحتي التوليد والأرشيف على مواد صيدلانية وأدوية واسعة الاستعمال والطلب قصد تهريبها إلى المغرب بالتواطؤ مع بارون مغربي اختص في تهريب الأدوية وحسب ما علمت به (أخبار اليوم) من مصادر مطلعة فإن محكمة سيدي محمد ستنظر في تفاصيل قضية تهريب الأدوية من مستشفى بني مسوس ضمن شبكة منظمة نحو المغرب. تعود حيثيات القضية إلى بداية مارس الفارط وفي حدود الساعة 10 صباحا، أين قام عناصر الأمن لمحطة القطار أغا بالجزائر العاصمة، بتوقيف المشتبه به المدعو(م.ل) المنحدر من ولاية في الغرب الجزائري حاملا حقيبة يدوية، وبعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على 54 علبة صيدلانية من نوع نوروكوروف عيار 54 ملغ، تستعمل في العمليات الجراحية أين تم تحويل المشتبه فيه إلى مصلحة أمن ولاية الجزائر لمواصلة التحقيق معه. محطة أغا بالعاصمة مسرح الإطاحة بالشبكة نفس اليوم وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال وبناء على بلاغ من عناصر الأمن لمحطة أغا للقطار، تنقل عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر إلى عين المكان، وتم توقيف المشتبه فيه الثاني والمدعو(ب.ع) ينحدرمن ولاية تلمسان، هذا الأخير ألقي عليه القبض على متن القطار الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران، أين كان يهم بالصعود إلى المقطورة حاملا معه حقيبتين تحتويان على كمية هائلة من المواد الصيدلانية، وبعد التحقيق معه صرح أن هذه الأدوية المضبوطة بحوزته ملك لشخص آخر والذي ألقي عليه القبض صبيحة اليوم بذات المحطة، ويتعلق الأمر بالمدعو(م.ل)، وعليه تم تحويله إلى مركز الأمن من أجل استكمال التحقيق معه. وبعد التحري مع المشتبه فيه (م.ل) لم يجد هذا الأخير ملاذا سوى الاعتراف بأن الأدوية المضبوطة بحوزته وبحوزة المدعو(ب.ع) تخصه شخصيا، اشتراها من شخص يدعى(ج.ط) يقيم بعين البنيان بالجزائر العاصمة تعوّد على التعامل معه، كون هذا الشخص يتاجر في العتاد الطبي. وبعد تفتيش محل هذا الأخير تم حجز كمية من المواد الصيدلانية التي أقر بأنه يقوم بشرائها من عدة أشخاص بطريقة غير شرعية، هذه الأدوية تتمثل في المخدر وخيط الجراحة، معترفا أن نشاطه التجاري المدون في السجل التجاري لا يمنح له الحق في بيع مثل هذه الأدوية، واعترف أنه يقتني هذه الأدوية من عدة أشخاص يجهل أسماءهم، ما عدا المدعو(م.ر)الذي يعمل عون أرشيف بمستشفى بني مسوس، وبعد التحقيق مع هذا الأخير صرح أن هذه الأدوية التي قام ببيعها للمسمى(ج.ط) بالإضافة إلى خيط الجراحة استولى عليها رفقة المدعو(ب.م) الذي يعمل بصيدلية مصلحة التوليد وهو من سلم له الخيط وتقاسما هامش الربح المقدرب50.000دينار جزائري. وبعد إخطار المدير العام لمستشفى بني مسوس بالقضية وبمدى تورط المدعو(م.ر)، أعطى تعليمات للمكلفة بالصيدلية المركزية للمستشفى للقيام بعملية إحصاء للأدوية التي دخلت وخرجت من المخزن. استرجاع كمية هامة من المواد الصيدلانية وبعد عملية التحري التي قامت بها مصالح الأمن تم حجز بحوزة المتهم (م.ل) 54 علبة دواء من نوع ديبرف عيار 4 ملغ. المتهم (ب.ع) كان بحوزته 5 علب كبيرة من نوع ديان تول الصوديوم 16 حقنة، بالإضافة إلى 108 وحدة خيط جراحة من نوع فيكريل، 36 علبة من نوكورف 4 ملغ، و10 قارورات مخدر. أما المشتبه فيه والمدعو(ج.ط) فقد كان بحوزته 60علبة من نوع بروفول، 50 خيط جراحة، 14 علبة ضمادات من نوع بيترز، 14 علبة مضاد حيوي بالإضافة إلى 3 علب مخدر موضعي من نوع أونيكان. بارون مغربي على رأس العصابة وقد وجهت للموقوفين تهمة تكوين شبكة مختصة في تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال والطلب الواسعين، تمتد جذورها من الجزائر إلى غاية البلدان المجاورة لا سيما المغرب، وبعد ثبوت وجود علاقة وتبادل الاتصال بين(م.ل) وشخص مغربي يدعى يماني، لذلك طلبت مصالح الأمن من(م.ل) التظاهر بوجود كمية معتبرة من المواد الصيدلانية يرغب في بيعها، لم يتردد يماني المغربي في تبيين رغبة اقتنائها وإحضارها له مقابل الثمن المعتاد المقدر ب180 درهم مغربي للعلبة الواحدة، وهو ما يعادل حوالي 2300 دينار جزائري. وبعد التحقيق على مستوى الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بعد استجواب المتهمين الموقوفين من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد إجراء تحقيق ابتدائي لغرض التوصل للحقيقة، وقد أحيلت القضية على محكمة سيدي أمحمد للمحاكمة فيها خلال جلسة بتاريخ 18 جوان الجاري، بعد عدم التمكن من معرفة الهوية الكاملة للمغربي المدعو يماني، وذلك بعد استصدار إنابة قضائية دولية من السيد قاضي التحقيق.
