10 نوفمبر.. "يوم غضب" في المدرسة الجزائرية

أعلن مجلس ثانويات العاصمة أمس أنه حدّد تاريخ ال 10 نوفمبر (يوما للغضب)، داعيا جميع النقابات دون استثناء وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني بكلّ أطيافه إلى الالتحاق بهذا الاعتصام لإغاثة المدرسة الجزائرية ممّا آلت إليه من تدنٍّ بسبب المشاكل التي يتخبّط فيها موظّفو القطاع ورفض الوصايا التكفّل بها.
شدّد بيان (الكلا) الذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، على ضرورة صمود جميع الأطراف التي لها صلة بالمدرسة الجزائرية لإخراجها من وضعها المأساوي الناتج عن إصلاحات ارتجالية بعيدا عن المبرّرات الموضوعية، ممّا سمح بظهور سلوكات منافية لكلّ القيَم التربوية التي بدورها زادت من تأزّم هذا القطاع الحسّاس، حيث أوضح أن سلسلة الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية ظاهرها هو الحرص على مواكبة التغيّرات التي يعرفها العالم في شتى المجالات، غير أن باطنها زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي. وأكّد مجلس ثانويات العاصمة أن قرار تنظيم اعتصام وطني في ال 10 نوفمبر أطلق عليه اسم (يوم الغضب) جاء بعد تيقّنه من عجز الوصاية عن معالجة الوضع وتجاهلها لمطالب الشركاء الاجتماعيين المتمثّلة في (الإصلاح) وتوفير الإطار السليم للتعليم والتربية في الجزائر الذي يعدّ رهان مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على الجميع وهي مسؤولية وطنية، خاصّة في ظلّ انعدام ظروف التمدرس المناسبة بسبب مشاكل الاكتظاظ، الفوضى وتحويل المدرسة إلى مدرسة ديكورية وروضة أطفال أكثر منها بناء تعليمي ينتج كفاءات، إضافة إلى هيمنة الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي وعزوف الأساتذة والتلاميذ.
كما أوضح البيان أن من بين الأسباب الذي دفعت (الكلا) إلى اتّخاذ قرار الخروج إلى الشارع التسيّب الإداري وسوء التسيير بسبب غياب استراتيجية في تسيير القطاع وانعدام الكفاءة المهنية، فضلا عن تحييد الأستاذ عن الفعل البيداغوجي والقضاء على التعليم التقني وانعدام الرقابة وتسيير قطاع هامّ كقطاع التربية بعقلية الدشرة والجهوية وشراء الذِمم، ناهيك عن انتشار ظاهرة الرشوة والمحاباة والتمييز والصفقات المشبوهة أكثر منها استثمارات عقلانية هادفة على حساب نقص الهياكل بمعايير عالمية، إلى جانب نقص التأطير الإداري والبيداغوجي بشكل غير مسبوق، ممّا فتح المجال للتوظيف التعاقدي وسياسة (البريكولاج) والحلول الترقيعية، والتي كانت الوصايا سببا فيها من خلال السماح بمرور قانون يحمل بذورا مسمومة، إلى نعدام الأمن وتفشّي ظاهرة العنف والتحرّش الجنسي وانعكاساته الخطيرة على الوسط التربوي. واتّهم (الكلا) الدولة بالتخلّي عن مسؤولياتها اتجاه أكبر قطاع في البلاد باعتباره قطاعا ينتج العقول النيِّرة التي يقف عليها مستقبل الجزائر، داعيا الأساتذة والطلبة والأولياء ونقابات القطاع إلى النضال معا حتى تكون ما بعد ال 10 نوفمبر مدرسة عمومية ذات الجودة وفتح صفحة جديدة للعمل المشترك دون المساس بخاصّية كلّ نقابة، كما طالب المدراء والمفتشّين والمسؤولين والمنظّمات العاملة في مجال المرأة وحقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني بالدعم لمحاربة آفة التحرّش الجنسي التي أصبحت ظاهرة متفشّية في المدرسة والتجنّد لحماية المدرسة العمومية الضامنة لتكافؤ الفرص لأبناء الجزائر، إلى جانب الوقوف أمام كلّ المحاولات الرامية إلى تشريد التربية والتعليم من أجل ردّ الاعتبار للمدرّس بتحسين أوضاعه المادية والاجتماعية والمهنية.