النظام المصري يبرّر موقفه المهلهل للجزائر

أثار توقيت اتّصال أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة تساؤلات المتتبّعين الذين يرون أنه جاء في سياق شرح الموقف المصري (المهلهل) من القضية الصحراوية، بعدما سقطت القاهرة في فخّ المخزن وراحت تؤيّد بصريح العبارة قبل أيّام المخطّط الاستعماري المغربي في أعقاب أزمة انتهت بمصالحة بُنيت معالمها على رقاب الشعب الصحراوي المطالب بحقّه في تقرير المصير، ذات الحقّ الذي تدافع عنه الجزائر باستماتة وفاء لتقاليدها الضاربة في جذور التاريخ.
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتّصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أنه تمّ التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهمّ البلدين في إطار التشاور المشترك بينهما والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهما تعزيزا للتضامن العربي والعمل العربي المشترك. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أمس الأربعاء إن الوزيرين شكري ولعمامرة تناولا خلال اتّصالهما تطوّرات الملف الليبي ومسار المفاوضات الجارية في جنيف بين الأطراف الليبية المعنية تحت رعاية المبعوث الأممي لليبيا ومستجدّات القضية الفلسطينية في ضوء قرار مجلس الجامعة العربية الأخير على المستوى الوزاري في هذا الشأن. وأضاف عبد العاطي أن وزيري خارجية مصر والجزائر ناقشا أيضا تطوّرات الأزمة السورية والأوضاع في كلّ من اليمن والعراق في ضوء التحدّيات التي تواجه الأمّة العربية. وأوضح المتحدّث أنه تمّ خلال الاتّصال التباحث حول سبل مزيد من تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقّق المصالح المشتركة للشعبين. ورغم أن كلام المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية لم يشر إلى إدراج القضية الصحراوية في صلب المحادثات، إلاّ أن توقيت المكالمة جعل متتبّعين يجزمون بأن الهدف منها هو شرح الموقف المصري المتذبذب إزاء القضية التي سبّبت أزمة مع الرباط كادت تعرف أبعادا أخرى لولا أن استسلم النظام الانقلابي المصري لضغوط المخزن وراح وزير الدبلوماسية المصرية سامح شكري يؤيّد بصريح العبارة المخطّط الاستعماري المغربي في الصحراء الغربية.
هذا التصريح الذي أسقط قناع النظام الانقلابي المصري وتوقيت المصالحة المخزنية-الانقلابية يبدو أنهما أقلقا الجزائر وجعلا النظام المصري الانقلابي يسارع إلى تبريره حفاظا على مصالحه الاقتصادية خاصّة والسياسية في بلادنا، بعدما وصفت أطراف متعدّدة في الجزائر هذه المصالحة المصرية المغربية المفاجئة بأنها (مؤامرة) لقمع الصحراويين لأنها جاءت بالموازاة مع إنذار شديد اللّهجة وجّهه الاتحاد الأوروبي للنظام المخزني من خلال الإعراب عن دعمه لحلّ يتضمّن تقرير مصير الشعب الصحراوي. ومن الواضح أن نظام محمد السادس شعر بالخطر الحقيقي الناجم عن عزلته الدولية، ما جعله يبادر بمدّ يده للمصريين، مراهنا على وزنها في القارة الإفريقية وداخل هياكل الاتحاد الإفريقي لمحاولة مساعدته في قمع الصحراويين ولو بشكل غير مباشر. ويذكر أن الجزائر ومصر دخلتا في أزمة عميقة، وكان ذلك عام 2009 عقب مباراة كرة القدم التي جرت بين المنتخبين في أم درمان بالسودان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعرفت الأزمة منحنيات خطيرة تدخّلت خلالها العديد من البلدان لتلطيف الأجواء بين البلدين ولم يتمّ ذلك إلاّ بعد رحيل مبارك ومجيء الإخوان إلى الحكم في مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي.
مصر تتعاقد مع سوناطراك لتوريد الغاز المميّع
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة إبراهيم محلب على العقد المبرم مؤخّرا بين مجمّع (سوناطراك) والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) لتوريد 6 شحنات من الغاز الجزائري المميّع لمصر، حسب ما أفاد به التلفزيون المصري. وأضاف المصدر أن القرار يأتي (من منطلق حرص الحكومة المصرية على تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الغاز الطبيعي خلال أشهر صيف عام 2015 وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي ونظرا للحاجة المُلحّة والسعر المناسب). وكانت شركتا (سوناطراك) و(إيجاس) المصرية وقّعتا في الجزائر في نهاية ديسمبر الفارط اتّفاقا لإمداد مصر ب 750 ألف متر مكعّب من الغاز الطبيعي المميّع الجزائري خلال سنة 2015 مقسّمة على ستّ شحنات من المنتظر أن يبدأ تسليمها في شهر أفريل القادم. وقد أكّد يوسف يوسفي وزير الطاقة الذي حضر حفل التوقيع إلى جانب نظيره المصري شريف إسماعيل أن حجم الشحنات الجزائرية يعتبر (ضعيفا بالنظر إلى قدرات مجمّع سوناطراك)، مضيفا أن المحادثات المنتظرة خلال سنة 2015 ستسمح للمجمّع الجزائري بالرفع من إمداداته لمصر. ومن جانبه، صرّح وزير البترول المصري بأن بلده (يفضّل التعامل مع الجزائر في مجال التزوّد بالغاز الطبيعي نظرا لكونها أحد أكبر المصدّرين في العالم، وكذا للعلاقات الطيّبة التي تربط البلدين). وتقدّر احتياجات السوق المصرية من الغاز المميّع في السنة -حسب تقديرات الوزير المصري- نحو 45 شحنة، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت مناقصة دولية للتزوّد بالغاز خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنها تلقّت إلى حد الآن 6 عروض من أطراف دولية.