و 21 منظمة دولية تدعو إلى رفع الحصار عن غزة

كشف تقريرٌ أصدره تحالفٌ دولي من 21 منظمة معنية بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية، أن الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار على قطاع غزة لم تحقق سوى تغييرات طفيفة في أوضاع السكان المدنيين في القطاع.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان التحالف دعا إلى تحرك دولي دائم لضمان الرفع الفوري وغير المشروط والكامل للحصار.
وصدر التقرير بعنوان "الآمال الضائعة تراجع الوضع في غزة على الرغم من تخفيف الحصار"، وقال إنه رغم أن المجتمع الدولي قد خفف من ضغوطه على إسرائيل "لكنها لم تفعل سوى القليل جدا" لتخفيف القيود المفروضة على الحياة اليومية ل 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، نصفهم تقريبا من الأطفال.
وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لم تشمل رفع الحظر المفروض على الصادرات من غزة، واتهم التحالف إسرائيل بالفشل حتى الآن في الوفاء بالالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها.
وأشار التقرير إلى ان العديد من المنشآت دمر خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي في ديسمبر 2008 ويناير 2009. ولم توافق إسرائيل حتى الآن إلا على استيراد المواد اللازمة لبناء 25 مشروعا للأونروا متمثلة في مدارس وعيادات، أي فقط 7 في المئة من خطة منظومة الأمم المتحدة لإعادة إعمار القطاع بأكمله.
وحتى بالنسبة لهذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها، فإن قدراً قليلا جدا فقط من مواد البناء المطلوبة سمح لها فعليا بالدخول إلى غزة حتى الآن بحسب التقرير.
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة قد قدرت أن غزة تحتاج 670 ألف شاحنة من مواد البناء لإعادة بناء أو إصلاح الأضرار المباشرة في الإسكان وحده في غزة.
وأضاف أنه لم يدخل شهريا سوى 715 شاحنة في المتوسط من المواد اللازمة للبناء في قطاع غزة وذلك منذ إعلان إجراءات تخفيف الحصار. ووفقا التقرير إن الزيادة في واردات مواد البناء بلغت 11 في المئة فقط مقارنة بالوضع قبل الحصار.
وأشار التقرير غلى انه وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عدة عقود لبناء البيوت اللازمة. ونظرا لأن الأونروا لم تتمكن من الحصول على مواد البناء اللازمة لبناء مدارس جديدة لم يتمكن 40 ألف طفل مؤهل من الالتحاق بمدارس الأمم المتحدة في بداية العام الدراسي الجديد.
وكشف التقرير إن حظر الصادرات هذا قد تسبب في غلق ثلثي الشركات الصناعية في قطاع غزة في حين أن الثلث المتبقي يعمل بقدرة جزئية.
وشهدت حركة الأفراد تغيرا طفيفا، وعلى الرغم من تصريح الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بتبسيط الدخول والخروج من والى غزة لعمال الإغاثة، يبين التقرير أن هناك زيادة في رفض الدخول والخروج لموظفي الإغاثة المحليين التابعين لوكالات الأمم المتحدة منذ الإعلان عن إجراءات "التخفيف".
وبحسب التقرير ما زال سكان غزة محاصرين، ولا يزال هناك حظر على حرية حركتهم للسفر أو العمل أو الدراسة أو زيارة أفراد أسرهم وأصدقائهم خارج غزة.
وصرح جيريمي هوبز، مدير منظمة أوكسفام الدولية أنه "لم يصل سوى جزء بسيط من المساعدات اللازمة إلى المدنيين العالقين في قطاع غزة بسبب الحصار".
وأضاف "لاشك أن عدم وفاء إسرائيل بوعودها وعدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات للمساعدة في رفع الحصار غير الشرعي قد أسفرا عن استمرار حرمان الفلسطينيين في غزة من الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء ."
وكانت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون قالت مؤخرا إن "ما حدث في قطاع غزة غير مُرض، وأن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها بشأن تخفيف الحصار".
وصرحت مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، كيت ألن، "إن ما يسمى ب"تخفيف" الحصار على غزة لا يغير من حقيقة أنه لا يزال هناك حصارٌ قاس وغير مشروع يعاقب بشكل جماعي كافة السكان المدنيين"
واعتبرت أن "التخفيف الحقيقي الوحيد هو تخفيف الضغوط الواقعة على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسة القاسية وغير المشروعة".