21 منظمة حقوقية دولية تدعو إسرائيل لرفع حصار غزة

هاجم الجيش الإسرائيلي التقرير الذي دعت فيه 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ''رفع فوري وغير مشروط وكامل عن غزة، بزعم أنه ''مغرض'' و''منحاز'' وقال الناطق باسم مكتب النشاطات الحكومية في الأراضي ''الفلسطينية'' في بيان إن ''تأكيدات هذه المنظمات مغرضة ومنحازة لذلك تشكل تضليلا''. وكانت هذه المنظمات دعت إلى ''تحرك دولي جديد'' لضمان ''رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام'' عن قطاع غزة. وقالت المنظمات في التقرير الذي يحمل عنوان ''تبدد الآمال - مواصلة الحصار على غزة'' إن ''الإجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتخفيف الحصار غير الشرعي المفروض على غزة في مواجهة الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئا في مصير السكان المدنيين''. ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمجلس النرويجي للاجئين أن ''الأسرة الدولية خففت من ضغوطها على اسرائيل، لكن ما نفذ لرفع القيود بشكل فاعل عن الحياة اليومية ل1,5 مليون فلسطيني ضئيل جدا''. وتأخذ المنظمات غير الحكومية على اسرائيل عدم تسريع عمليات استيراد مواد البناء بشكل كاف منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها لم تلحظ ''أي تأثير على الصادرات'' ولم ترصد سوى ''تقدما ضئيلا'' في ما يتعلق بتنقل الأشخاص. من جهته طالب الاتحاد الاوروبي إسرائيل بوضع نهاية للبناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة قائلا إن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية وفقا للقانون الدولي. وخلال كلمة ألقاها مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة جان غرولز نيابة عن الاتحاد الاوروبي في اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أشار غرولز الى أن ''المستوطنات في الاراض المحتلة غير قانونية وفقا للقانون الدولي إذ أنها تشكل عقبة امام تحقيق السلام وتجعل التوصل لحل الدولتين مستحيلا''. وأضاف ''نحن نكرر دعوتنا لإسرائيل بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وبما فيها القدس الشرقية''. وقد تسببت الأنشطة الاستيطانية في توقف المحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكانت أول مرة يلتقى فيها الجانبان فى واشنطن فى سبتمبر الماضي بعد توقف دام 19 شهرا. وابرز غرولز ان الاتحاد الاوروبي يؤكد على ''الأهمية الملحة'' لاستمرار عملية بناء الدولة الفلسطينية والتي سيساندها الاتحاد الاوروبى بقوة. كما دعا الاتحاد الاوروبي الى تنفيذ القرار 1860 لمجلس الأمن الدولي ''كاملا'' وكذا الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والفتح الفوري والدائم وغير المشروط للمعابر من اجل تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والأشخاص من والى قطاع غزة والبضائع من والى الضفة الغربية.