أحمد قوراي: قانون الأسرة سيشجع على تنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع

أكد أنه جاء استجابة لاتفاقيات دولية حول حقوق المرأة
أحمد قوراي: "قانون الأسرة سيشجع على تنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع
أكد أمس رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية أن هذه القوانين والتعديلات على قانون الأسرة لم تكن إلا استجابة للاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إطار النظام الدولي الجديد، وهو ما اعتبرها الرجال إجحافا في حقهم وتقف في صف النساء على حسابهم وهو ما يشجع تنامي وتزايد حالات الطلاق في المجتمع لاسيما القانون الأخير الذي يتعلق بتجريم التحرش الجنسي ضد المرأة في الشارع ومعاقبة المتسببين فيه بالحبس.
اعتبر قوراية في بيان صحفي معاقبة كل من يضرب أو يعنّف زوجته بالحبس بأنه يساهم في تغول النساء على الرجال، حيث يزيد في تسلطها على الرجل والمجتمع الجزائري معروف بسلطة الرجل على المرأة عكس المجتمعات الغربية وهو ما يجعل المرأة تتحرر مطلقا من قيود المجتمع وتستغني عن الأسرة التي تعد النواة الأساسية في المجتمع، مشيرا الى أن هذه التعديلات تلقي بظلالها السلبية خلال السنوات القادمة على المجتمع الجزائري وتكون لها تداعيات وخيمة وتؤدي إلى التصادم بين الرجل والمرأة، واصفا هذا التعديل بالمجحف كون أغلب التحرشات الجنسية تتسبب فيها النساء بالدرجة الأولى نتيجة ظهورهن بألبسة غير محتشمة لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الجزائري وهو ما يجعلهن تتعرض للتحرش في الشوارع ومحطات الحافلات والأماكن العمومية.
وأشار رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي حسب نفس المصدر أن تعديلات قانون المرأة سنة 2005 والتي لم تناقش في البرلمان إلى جانب التعديلات الأخيرة تشجع على الطلاق وتزايد حالات الزواج العرفي وهو ما يهدد حسب المتحدث تماسك الأسرة الجزائرية التي تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية مطالبا بإعادة النظر في هذه القوانين التي تجعل الأسرة الجزائرية تواجه عدة مشكلات كالتفكك الأسري والطلاق والابتعاد عن قيم ديننا الإسلامي الحنيف.
أما فيما يخص صندوق النفقة للمطلقة، فأكد المختص في علم النفس السياسي (أحمد قوراية) بأنه المشجع الأول على الطلاق وتفشيه في المجتمع، حيث أثار القانون استهجان الكثير من الجزائريين الذين اعتبروه مهددا للتماسك الأسري مشيرا في نفس الوقت أنه يستوجب من الجهات المختصة إعادة النظر في التعديلات الأخيرة حول قانون الأسرة بما يخدم المجتمع الجزائري وتماسكه كون الأسرة هي النواة الرئيسية التي من خلالها نبني مجتمعا متماسكا يساهم في بناء الدولة الجزائرية في مختلف المجالات والأصعدة على حد قوله.
ويجدر الإشارة أن قانون الأسرة قد أثار جدلا واسعا في أوساط الجزائريين منذ الشروع في التعديلات الأخيرة، حيث انقسم الشارع بين مؤيد ورافض لهذه التعديلات بين تيارين محافظ وعصري فهناك من يرى أن هذه القوانين بالغت في منح الحقوق والحرية الواسعة للمرأة على حساب الرجل.