من يتحدّث عن التحرّش ''السياسي'' بالنساء و''الجنسي'' بالرّجال؟

أكدت أن العنف المعنوي هو الأخطر، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم:

كّدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أنّ قانون العقوبات الجزائري واضح وصارم بخصوص التحرشات الجنسية بصفة عامّة، غير أن »المدة التي تتراوح ما بين شهرين إلى سنة غير كافية لردع المتحرّش«، مضيفة أن التحرش لم يعد حكرا على الرجال، بوجود نساء يتحرّشن جنسيا بالرجال ولا يهمّهن إن كانوا عزابا أم متزوّجون، وفي تفسيرها لتنامي ظاهرة العنف في المجتمع كشفت بن براهم أن مردها مخلفات الاستعمار الذي حاول جاهدا طمس وضرب الأسرة الجزائرية في العمق بعد الاحتلال.
أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن الاعتداء على الأصول، المرأة والطفل ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الجزائري، » بل هي من مخلفات الاستعمار« الذي استهدف الأسرة بعد الاحتلال، مشيرة إلى ارتفاع ذات القضايا بالمحاكم خلال السنوات الأخيرة بشكل مقلق، خاصة وأن من بين المتورطين فيها أشخاص مثقفون وجامعيون، وأصحاب مراكز مرموقة، لتحوم علامات الاستفهام حول المعضلة حسب المحامية كونها راجعة في أغلب الحالات لأسباب واهية.
في تفسيرها لتنامي ظاهرة العنف في المجتمع كشفت بن براهم أن مردها مخلفات الاستعمار الذي حاول جاهدا طمس وضرب الأسرة الجزائرية في العمق بعد الاحتلال، مشيرة إلى أن مجتمعنا لم يكن يعرف ظاهرة ضرب المرأة قبل هذه الفترة، التي دفعت بالرجل إلى ممارسة سلطة جائرة على المرأة تمخض عنها حرمانها من أبسط حقوقها، فيما كان يحق لها طلب الطلاق قبل هذه الفترة عند تعرضها للإهانة، مما يجعل الطرفين يعرفان قدرهما ويلتزمان حدودهما، لتذهب محدثتنا إلى أبعد من ذلك بقولها أن القانون الأوربي قبل سنة 1948 المصادفة للإعلان عن ميثاق حقوق الإنسان، كان يتحدّث عن المرأة والطفل بصفتهما » شبه أشخاص« بدليل حرمانها من ممارسة التجارة وحظر العديد من المهن عنها إلى غاية عام 1945 تضيف المحامية مؤكدة أن هذا يخالف نصوص الشريعة الإسلامية التي منحت لجميع أفراد الأسرة حقوقا يتمتع بها.
وبخصوص قضايا العنف المطروحة على أروقة المحاكم أكدت المحامية ارتفاع عددها خلال الآونة الأخيرة، » وفيما كان المتورط في ممارسة العنف خاصة ضدّ الضعيفين: المرأة والطفل، رجل أمي أو ذو مستوى محدود، تحت تأثير المخدرات والمهلوسات، أضحى المتورطون اليوم شباب مثقف ومنهم ذوو مراكز مرموقة في المجتمع« يمارسون العنف ضدّ المرأة أو أصولهم لدرجة لا يمكن تصورها، منها من تلحق بهم تشوّهات وعاهات مستديمة.
إذا عرفت الأسباب وراء ممارسة العنف يزداد العجب حسب المحامية صاحبة خبرة طويلة في مجال الأحوال الشخصية، مؤكدة أن من بين الأزواج من ينهال على زوجته ضربا مبرحا لأنها منعته من الاستحواذ على راتبها، ومن الأباء والإخوة من يلكمون بناتهم وأخواتهم لأنهن رفضن تسليمهم أموالهم أو تمكينهم من مصوغاتهن أو سياراتهن...
وفي ذات السياق كشفت المحامية أن التحرش الجنسي لم يعد حكرا على الرجل، بتسجيل شكاوى ضدّ نساء تحرّشن بزملائهنّ في أماكن العمل على وجه العموم، مشيرة إلى أن تحرّش المرأة بالرجل أخطر من تحرشه بها، نظرا لتسلّطها عليه وما ينجم عن ذات الفعل من ردود أفعال قد تؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه.
التحرش الجنسي مبني على »الضعف والحقرة« وموجود في أماكن العمل، الشارع والأسرة حسب المحامية، التي أعابت في سياق ذي صلة عدم تطرّق قانون العمل للتحرّش المعنوي رغم أنه أخطر الأنواع، يلجأ إليه الجاني بعد عجزه عن التحرش الجنسي عن طريق الإنقاص من قيمة المتحرّش به ونعته بأبشع المواصفات، يليه ما أسمته ب »التحرّش السياسي« والذي جعل المرأة ضحية لأنوثتها، مشيرة إلى انه يستخدم في المجال السياسي، بحرمان النساء من اعتلاء مناصب لأنهن من جنس الأنثى ولا شيء سوى هذا كنوع من الإقصاء، نوعين أهملهما القانون الجزائري حسب بن براهم.