تناقضات وزارة بن يونس

تضيّق على السيارات الأوروبية وتفتح الباب أمام الإيرانية
تناقضات وزارة بن يونس..
يبدو أن وزارة التجارة باتت لا تدري ما تفعل بالضبط في الآونة الأخيرة، حيث دخلت في تناقضات بخصوص استيراد السيارات، فبعد قرار الوزير عمارة بن يونس بتقليص استيراد المركبات بدعوى أن هذه الأخيرة كلفت الخزينة العمومية 5 ملايير دولار سنويا، وبعد أن تغيرت الحجة إلى ضرورة مواكبة مستوردي السيارات لدفتر الشروط الجديد، أعلن أمس محمد بن عمر رئيس الغرفة الوطنية التجارية من طهران استعداد ورغبة الجزائر الاستثمار مع الشركات الإيرانية ذات الخبرة في مجال استيراد السيارات والأدوية، أي أن وزارة بن يونس تضيّق الخناق على السيارات الأوروبية وتفتح الباب أمام الإيرانية.
ليس بالزمن البعيد، ومنذ حوالي 15 يوما تقريبا، أعلن وزير التجارة عمارة بن يونس لدى اجتماعه بمسؤولين في منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالصافكس، أن التحدي الحالي يتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد الوطنية، بما في ذلك واردات السيارات، حيث قال إنها تكلف الخزينة العمومية 5 ملايير دولار سنويا، وشدد في هذا الشأن على أهمية تخفيض هذه القيمة من الأموال العمومية، مشيرا إلى التدابير الإجرائية المتخذة بهذا الخصوص، في حين أكد أن أرقام المديرية العامة للجمارك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، التي انتقلت من 931 مليون دولار في السنة الماضية إلى 662 مليون دولار.
وذكر بن يونس، آنذاك، أن رخصة الاستيراد التي استحدثتها الحكومة في سياق سعيها لتحقيق هدف تقليص فاتورة الواردات الوطنية، وقال (لن أتراجع عن هذه القرارات)، مضيفا أن (مهمتي الأساسية تتمثل في حماية المنتوج الوطني وكذا المستهلك المحلي)، قائلا: (لن أرضخ للحملة التي تشنها عليه لوبيات الاستيراد) في السوق الوطني، بخصوص القرارات الصادرة من الوزارة لحماية المنتوج الوطني والمستهلك الجزائري على السواء.
وفي الاتجاه المعاكس لهذا التوجه، أكد رئيس غرفة التجارة الجزائرية أن بلادنا ترغب بالاستثمار المشترك مع ايران في قطاع صناعة السيارات وإنتاج الأدوية نظرا لخبرتها بهذين المجالين، وجاء ذلك لدى استقبال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، نظيره الجزائري، محمد بن عمر، أمس في طهران.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن بن عمر قوله أن تأسيس المجلس التجاري المشترك بين إيران والجزائر سنة 2010، بأنها خطوة هامة لكونها تهيئ امكانية بحث الفرص المشتركة في إطار رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما اعترف بن عمر بضعف حجم التبادل التجاري بين بلاده وايران الذي بلغ 7.164 مليون دولار في سنة 2014.
وأوضح أن السوق الجزائرية تعد جيدة فيما يتعلق باستيراد السيارات، حيث انها تستورد 400 ألف إلى نصف مليون سيارة سنويا بقيمة 5 مليارات دولار، منوها إلى أن الجزائر ترغب بالاستثمار مع الشركات الإيرانية ذات الخبرة بهذا المجال في إطار مشاريع مشتركة.
ودعا رئيس غرفة التجارة الجزائرية، ايران إلى تأمين الأدوية المعتمدة التي تُلبي احتياجات بلادنا، التي وفقا للإحصائيات تقوم بتأمين 25 بالمائة من متطلباتها الدوائية.
وللعلم، فقد سطرت الحكومة الجزائرية برنامجا للتقليل من الاستيراد بسبب سياسة التقشف المنتهجة من قبلها، والتي تعود أسبابه في الأصل إلى انهيار أسعار البترول، والعجز المالي الذي يهدد الجزائر.
ومن هنا يُطرح السؤال هل حجز السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات في الموانئ بسبب عدم مطابقتها لدفتر الشروط الجديد والذي خلق هو الآخر أزمة كبيرة في السوق الجزائرية المتعلقة بالمركبات؟، أم متعلق بسياسة التقشف المنتهجة من قبل الحكومة لمواكبة الأزمة المالية والاقتصادية التي تُوشك الجزائر على الوقوع فيها، وماذا عن السيارات الإيرانية، أو المركبة في إيران أو المستوردة من قبلها؟!.