إيران تعتزم ترقية تعاونها الاقتصادي مع الجزائر (مسؤول)

الجزائر - أعرب رئيس الغرفة الإيرانية للتجارة و الصناعة و المناجم محمد نهافنديان يوم الأحد بالجزائر عن إرادة بلده في ترقية التعاون الاقتصادي مع الجزائر من أجل رفعه إلى مستوى القدرات التي يتوفر عليها البلدان.
و أكد نهافنديان الذي وصل يوم السبت إلى الجزائر على رأس وفد من رجال الأعمال الإيرانيين ضرورة إعداد "خارطة طريق" لبلوغ الأهداف المرجوة من قبل البلدين في المجال الاقتصادي. و قدم بمناسبة لقاء مع رجال الأعمال الجزائريين مجموعة من الاقتراحات من شأنها "بعث العلاقات الثنائية و تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الإيرانية في مختلف المجالات". كما أكد اهتمام المستثمرين الإيرانيين بالسوق الجزائرية معربا عن استعداد رجال الأعمال الإيرانيين للاستثمار في الجزائر خاصة في مجال الصناعات الغذائية و السيارات.
و طالب بدعم و حماية الدولة الجزائرية للمستثمرين الإيرانيين قصد "الارتقاء بهم إلى مستوى أفضل". كما أبرز نهافانديان إرادة المستثمرين الإيرانيين في المشاركة في انجاز مشاريع في قطاع السكن و العمران و الأشغال العمومية و الطاقة مشددا على ضرورة ضمان للشركات الإيرانية "دخولا عادلا" للأسواق. و تطرق المسؤول الأول لغرفة التجارة الإيرانية إلى مسألة استفادة الشركات الإيرانية من التمويل داعيا إلى "إنشاء بنك جزائري إيراني لتوفير المنتجات الضرورية لتطوير الاستثمار".
و حسب نهافانديان فان تطوير الشراكة الجزائرية-الإيرانية يشكل "مرحلة هامة" في مسار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و إيران معتبرا أن البلدين يمكنهما تحقيق شراكة تعود بالفائدة على الطرفين في مجال استغلال الفوسفات. و أكد المسؤول الايراني من جهة أخرى أن الجزائر و إيران مدعوتان لتعزيز علاقاتهما التجارية من اجل التمكن من ولوج أسواق أخرى. و صرح أن "السوق الإيرانية مفتوحة على منطقة الشرق الأوسط و على كامل القارة الآسياوية في حين أن السوق الجزائرية هي بوابة السوق المغاربية و الإفريقية مما يستدعي تشجيع تبادلاتنا التجارية".
و أكد من جهته رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة محمد طاهر كليل أن القانون الجزائري في مجال الاستثمارات يمنح كل الضمانات للمستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب. و فيما يخص الاستفادة من التمويل ذكر كليل بالصندوق المشترك للاستثمار الذي خصص له غلاف مالي ب100 مليون دولار و الذي انشئ خلال الدورة الأولى للجنة العليا المختلطة الجزائرية-الإيرانية التي عقدت سنة 2010 بطهران لمرافقة المستثمرين الإيرانيين في مشاريعهم بالجزائر.
وذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة انه تم التوقيع أيضا على اتفاق تفاهم بين البلدين لتوأمة ميناء بجاية (الجزائر) و ميناء الخميني (إيران) وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المختلطة الجزائرية-الايرانية. و أكد قائلا "سندرس فرص إنشاء شركة مختلطة في مجال النقل البحري". و للتذكير توجت الدورة الأولى للجنة العليا المختلطة الجزائرية-الإيرانية بتوقيع 11 اتفاقية و مذكرة تفاهم واحدة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
و كانت زيارة الوفد الإيراني للجزائر فرصة للتنصيب الرسمي لمجلس رجال الأعمال الجزائري الإيراني الذي اقرته هذه اللجنة. و سيرأس هذا المجلس عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لشركة فيروفيال صالح مالك.