شرطيان ضمن عصابة لترويج القنّب الهندي!

عالجت محكمة جنايات العاصمة ملف شبكة إجرامية مختصّة في المتاجرة وترويج المخدّرات من نوع القنّب الهندي على محور (الشلف-البليدة) تضمّ 06 عناصر، من بينهم شرطيان بأمن ولاية المدية و03 أشقّاء كان يموّلهم بها البارون (ن. سليمان) الذي ما يزال في حالة فرار، حيث استرجعت مصالح الأمن قنطارا و46 كلغ من (الزطلة) سلطّت عليهم لأجلها أحكام تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا والبراءة.
حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 30 ماي 2009، عندما تمكّنت مصالح الأمن من إلقاء القبض شخص يدعى (ح. عبد الوهّاب) بناء على معلومات وردت إليها مفادها أنه يقوم بترويج المخدّرات، وعليه تمّ توقيفه وتفتيش منزله فتمّ حجز 106 قالب من المخدّرات بوزن 46 كلغ، وخلال استجوابه اعترف بانتمائه إلى شبكة لترويج المخدّرات ومهمّته توزيعها على تجّار التجزئة، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ف. أحمد) و(ش. عبد القادر)، مؤكّدا في تصريحاته أن المتّهم (ن. يوسف) هو الذي كان يموّنه بالقنّب الهندي. هذا الأخير ألقي عليه القبض في اليوم الموالي في مسكنه الكائن بالبليدة، أين تمّ ضبط كمّية 100 كلغ من القنّب الهندي مخبّأة بإحكام في سطح المنزل موزّعة على أربعة أكياس، يحوي كلّ واحد منها على 25 كلغ على شكل قوالب. وقد صرّح (ن. يوسف) لدى سماعه بأن المخدّرات تخصّ عمّه البارون (سليمان) المتواجد في حالة فرار كونه ما يزال في المغرب، أرسلها إليه من أجل تخزينها مع شخصين على متن شاحنة داخل صناديق خاصّة بالخضر من أجل التمويه، وبناء على تعليماته يتمّ ترويجها فيما بعد.
مواصلة للتحرّيات تمّ توقيف المتّهم (ش. عبد القادر)، وهو شرطي بالمدية، بعدما اتّصل هاتفيا بالمتّهم (ح. عبد الوهّاب) خلال فترة حجزه لدى مصالح الأمن وطلب منه تمكينه من المخدّرات بغرض نقلها إلى ولاية الشلف على مسمع الشرطة التي كشفت أن المتّهمين كانوا يعملون على نقل المخدّرات التي كانت تستورد من المغرب بين ولايتي البليدة والشلف، حيث كان المتّهم (ن. يوسف) يتولّى مهمّة تخزين وتوزيع المخدّرات لفائدة عمّه البارون (سليمان)، فيما يقوم (ف. أحمد) و(ش. محمد) وهو الذراع الأيمن للبارون بنقلها ثمّ ترويجها في كلّ من الولايتين وحتى في العاصمة، أين يتولّى أشخاص آخرون المهمّة، من بينهم أشقّاء البارون (ن. جمال)، (ن. إبراهيم) و(ن. نصر الدين). وعليه، أحيل المتّهمون على القضاء لمواجهة جناية الحيازة والمتاجرة في المخدّرات ضمن جماعة إجرامية منظّمة. وهي التهمة التي أنكرها كلّ واحد من المتّهمين، حيث صرّح المتّهم (ن. يوسف) بأن عمّه البارون أعلمه بأنه سيرسل له سلعة وهي عبارة عن قطع غيار، غير أنه تفاجأ فيما بعد بأنها مخدّرات، وعندما استفسره عن الأمر قام بتهديده، فيما نفى أشقّاؤه الثلاثة علاقتهم به، وأنه كان يرسل لهم الأموال التي اشتروا بها سيّارات فخمة ومساكن. وعلى أساس هذه المعطيات اِلتمس النائب العام عقوبة السجن المؤبّد في حقّ جميع المتّهمين، لتقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات بإدانة كلّ من (ن. يوسف)، (ف. أحمد) و(ش. عبد القادر) بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، فيما برّأت الأشقّاء الثلاثة لانعدام الأدلّة.