لجنة الشؤون القانونية والحريات تستمع لأحزاب سياسية حول مشروع القانون العضوي للأحزاب

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعًا خصص للاستماع إلى ممثلي أحزاب "الحكم الراشد"، "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" و"جبهة العدالة والتنمية"، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسب بيان رسمي للمجلس.
وأفاد البيان أن الاجتماع، الذي ترأسه السيد عبد القادر تومي، رئيس اللجنة، شهد تقديم ممثلي الأحزاب لملاحظات واقتراحات تهدف إلى إثراء مسودة مشروع القانون، حيث شارك رئيس حزب الحكم الراشد، السيد عيسى بلهادي، ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، السيد عموش عبد الجليل، وممثلي جبهة العدالة والتنمية، السيدان صالح بن يوسف وعبد الناصر، في إبداء آرائهم.
وفي كلمته، أكد السيد تومي أن الاجتماع يأتي في إطار دراسة مشروع القانون العضوي، الذي يعد من أهم النصوص القانونية الرامية إلى تأطير منظومة الأحزاب، وتقوية الممارسة الديمقراطية، وترسيخ دولة الحق والقانون. كما شدد على حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات لضمان توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور واستجابته لمتطلبات المرحلة الحالية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
جرت أعمال اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العلاقات مع البرلمان، ما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية والسياسية لضمان نجاح دراسة مشروع القانون.
ل.خ
الوسوم