بسبب أجهزة غير قانونية دعوى قضائية ضد فولكس فاغن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية ضد فولكس فاغن بزعم انتهاكها قانون الهواء النظيف بتركيبها أجهزة غير قانونية في 600 ألف سيارة للتحايل على أجهزة فحص التحكم بالانبعاثات. ونظريا يمكن أن تزيد الغرامات عن 90 مليار دولار بما يعادل 37 500 دولار تعويض عن كل مركبة مخالفة للقانون وذلك وفقا للشكوى المقدمة ضد الشركة. وقال مسؤول كبير في وزارة العدل أن الاتهامات الموجهة ضد فولكس فاجن إضافة إلى وحدتي أودي وبورشة التابعتين لها يمكن أن تحمل عقوبات ب بلايين الدولارات وكان مشرعون أمريكية قد قالوا في سبتمبر 2015 أن فولكس فاغن قد تواجه غرامات تزيد عن 18 مليار دولار. وقال جون كرودن مساعد وزير العدل (سوف تتابع الولاياتالمتحدة كل الإجراءات المناسبة ضد فولكسفاغن لإصلاح الانتهاكات لقوانين الهواء النظيف في بلدنا).. وتم رفع الدعوى إلى المحكمة الجزئية لشرق ميشيغان ثم تحال بعد ذلك إلى نورث كارولاينا حيث يتم النظر في دعاوى جماعية أخرى ضد فولكس فاجن. وتتضمن الدعوى المرفوعة ضد فولكس فاغن نيابة عن وكالة حماية البيئة 4 تهم تتعلق بانتهاك قانون الهواء النظيف بما في ذلك التلاعب بنظم التحكم بالانبعاثات وعدم الإبلاغ عن تلك الانتهاكات. وتحقق وزارة العدل في مزاعم احتيال جنائية ضد فولكس فاغن بتضليلها للمستهلكين والمشرعين في الولاياتالمتحدة لكن توجيه تهم جنائية سيحمل عبئا كبيرا وطويلا بالمقارنة مع الإثباتات المطلوبة للدعاوي المدنية. وتعكس الدعوى المدنية العدد المتزايد من الدعاوي ضد فولكس فاغن منذ اعترافها في سبتمبر 2015 بتركيب أنظمة غش للانبعاثات في العديد من محركات الديزل 2.0 لتر التي توفرها لسياراتها. وتشمل الدعوى المدنية بالولاياتالمتحدة التلاعب بأنظمة التحكم بانبعاثات العديد من المحركات 3.0 لتر ديزل التي تستخدمها أودى كيو7 وبورش كايين. قال خبير في شركة محاماة للدفاع عن الشركات المتهمة بانتهاك قوانين البيئة أن اعتراف فولكس فاجن بالغش يقضي على أى احتمال أن تستطيع الشركة الدفاع عن نفسها موضحا أن وزارة العدل الأمريكية لتكسب الدعوى ستحتاج فقط لإثبات حدوث خداع متعمد وباعتراف الشركة يتحقق هذا الشرط. وأكد الخبير أن كل ما تستطيع عمله فولكس فاجن هو السعي لتخفيف العقوبات عبر الدفع أن الحد الأقصى للعقوبة سيشل الشركة وسيؤدي إلى تسريحات جماعية كبيرة للعمال. ولعل المشكلة أن فولكس فاغن حتى بعد اعترافها في سبتمبر فهي في اعتبار وزارة العدل الأمريكية أخفقت في مضي قدما والكشف عن حدوث تلاعب مشابه فى محركات أخرى. وقال مسؤول كبير بوزارة العدل إن الدعوى لا تمنع الوزارة من توجيه تهم جنائية ضد فولكس فاجن. ومن جهتها أكدت فولكس فاغن أنها ستتعاون وستواصل العمل مع وكالة حماية البيئة الأمريكية لتطوير إصلاحات للمركبات المجهزة بنظم التلاعب وذلك في أسرع وقت ممكن وقالت بأنها تعمل مع المحامي كينيث فينبيرغ لتطوير إجراءات عادل وسريعة لحل المشاكل مع العملاء. وعلى أثر الإعلان عن القضية أنهت أسهم فولكس فاجن جلسة الاثنين على انخفاض 3 3 بالمائة إلى 29.95 دولار.
