معيشة الجزائريين في خطر!

زيادات مرتقبة في الأسعار بسبب انهيار الدينار
**
من المرتقب أن تعرف أسعار المواد الاستهلاكية ومختلف المنتجات المستوردة من سيارات وأدوية وألبسة ارتفاعا ملموسا يفرضه الانهيار الكبير لسعر الدينار الذي سجل أدنى مستوياته (الرسمية) منذ الاستقلال خلال الأسبوع الأخير إذ سيؤثر على نسبة التضخم بالنظر إلى تعمد الحكومة (تعويمه) في إطار رفع قيمة مداخيل الجباية البترولية فيما سيدفع المواطن الفارق من جيبه.
وشهد سعر صرف الدينار انهيارا كبيرا على مستوى بنك الجزائر مقارنة مع العملتين الأورو والدولار وبلغ خلال اليومين الأخيرين سعر الوحدة من الدولار 109.5 دينار والأورو 124 دينار ليقترب شيئا فشيئا من قيمته في السوق السوداء الأمر الذي ينذر بالتهاب غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية وغيرها نظرا لزيادة تكلفة استيرادها.
وفي السياق تنبأ خبراء اقتصاد بالتهاب غير مسبوق في أسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية بالنظر إلى مضي البنك المركزي في تعويم الدينار الجزائري الأمر الذي سينجم عنه زيادة تكلفة الاستيراد.
وذكر الخبير الاقتصادي موسى سخاري أن النسبة الأكبر من الاستهلاك الغذائي للجزائريين تأتي من خلال الاستيراد وعندما تنخفض قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية بنسبة معينة في السوق الرسمية فإن ذلك يعني زيادة تكلفة استيراد تلك السلع على الأقل بالنسبة نفسها حيث يضاف إلى ذلك الجمارك وتكلفة النقل وهوامش الربح خلال عمليات الوساطة المتعددة والمضاربة.
وأبرز في تصريح ل(أخبار اليوم) أن واقع الإنتاج المحلي من السلع الغذائية يشير إلى نسبة متدنية من الاكتفاء الذاتي بغالبية السلع الغذائية والتي تشمل البقول والقمح واللحوم والأسماك والدواجن والسكر ومشتقات الحليب والمشروبات.
ورأى أن كل تلك السلع السابقة ستتضرر من الزيادة التي ستدفعها للحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي الجديد وهو ما سيدفعه المستهلك في النهاية.
وأضاف محدثنا بأن الأزمة التي ستشهدها الجزائر بسبب انهيار سعر الدينار والبترول وارتفاع الأسعار ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن مشيرا إلى أن المشكل سيبقى مطروحا حتى وإن زادت الأجور في مقابل ارتفاع الأسعار وهنا ستواجه الدولة أزمة ركود صناعي وتجاري بسبب نقص الاستهلاك وسيزيد التضخم أكثر (لذلك وجب التركيز على الإنتاج المحلي الوطني ودعمه من قبل الدولة وكذا المواطنين).
ومنذ جوان 2014 تشهد العملة الوطنية انخفاضا مستمرا لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار عقب انخفاض أسعار النفط.
ومنه يرجع مسؤولو البنك المركزي أسباب الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري الذي يخضع سعر صرفه لنظام (التعويم الموجه) خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض أسعار النفط.
فيما يشير خبراء اقتصاد إلى سياسة ممنهجة لتعويم العملة الوطنية قصد تقليص فاتورة الواردات وإعطاء دفعة جديدة للإنتاج الوطني والصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
بينما ينفي الوزير الأول عبد المالك سلال أن تكون العملة الجزائرية هي التي انخفضت (بل الدولار هو الذي ارتفع).
الآمال معلقة بأسواق النفط!
ويبدو أن استمرار انهيار أسعار النفط ومعها حالة الدينار المنهار ينذران بمزيد من المخاطر على (معيشة الجزائريين) الذين تبقى آمالهم معلقة بأسواق النفط الذي شهدت أسعاره بعض الانتعاش في الأسابيع الأخيرة ومن الممكن أن يتواصل التحسن.
وبهذا الصدد قال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي إن أسعار النفط العالمية ستتحسن خلال الفترة المقبلة وعلى الأرجح ستصل إلى نحو 50 دولارًا للبرميل بحسب الأرقام والمعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض في ظل انخفاض أسعار النفط.
وتوقع بورسلي أن يكون تأثير القرار بالسماح بتصدير النفط الأمريكي على الأسواق نسبيًا وذلك لأسباب عدة منها أن كمية التصدير ستكون ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا إضافة إلى أن نوعية النفط الخام الأمريكي المصدر خفيف أو من المكثفات وهناك مصاف عددها قليل في العالم لها القدرة على تصفية هذا النوع من النفط لذلك فإن تأثيره على النفوط المتوسطة والثقيلة سيكون محدودًا.