ماذا يحدث للدينار الجزائري؟

تقلّبات غير مسبوقة في (السكوار)
**
شهد سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية الرئيسة في السوق السوداء لا سيّما (بورصة السكوار) في قلب العاصمة خلال شهر فيفري تقلّبات غير مسبوقة أخلطت أوراق المتعاملين وسط توقّعات بأن تنتقل العدوى إلى التعاملات الرسمية خلال الأيّام المقبلة.
بعدما استهلّ شهر فيفري بقيمة قياسية بلغت 200 دينار للأورو الواحد تهاوت الأسعار تحت حاجز 180 دينار خلال منتصف الشهر قبل أن تتّجه صعودا نهاية الأسبوع الجاري نحو 190 دينار للعملة الأوروبية المشتركة. هذه التقلّبات غير المسبوقة غذّتها إشاعات شعبية بتجاوز قيمة الأورو الواحد حاجز 200 دينار وتوقّعات خبراء اقتصاديين أن تنتقل عدوى تهاوي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية إلى السوق الرسمية في الأيّام المقبلة في ظلّ تواصل أزمة أسعار النفط. وفي السياق قال الخبير المالي موسى سخاري ل (أخبار اليوم) إن الدينار يتّجه لتسجيل انخفاض قياسي في التعاملات الرسمية ليصل الأورو الواحد إلى عتبة 140 دينار بعدما تهاوت قيمته في السوق السوداء مجدّدا بفعل هشاشة الاقتصاد الوطني الذي ظلّ عاجزا عن فكّ ارتباطه بمداخيل النفط التي تشكّل 96 بالمائة من عائدات بلادنا من العملة الصعبة حيث لا تملك الجزائر -حسب نفس المصدر- اقتصادا منتجا يؤدّي إلى رفع الطلب على عملتنا الوطنية. ويقول مراقبون إن اتجاه الدينار الجزائري لتسجيل انخفاض قياسي في التعاملات الرسمية وغير الرسمية يكشف عن ضعف العملة الوطنية ويترجم هشاشة الاقتصاد الجزائري واعتماده بشكل تامّ على الريع النفطي.
في الموضوع قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر العربي غويني إن (العملة الوطنية تستمدّ قوّتها من قوّة اقتصاد البلاد وللأسف نحن في الجزائر لا نمتلك اقتصادا قويا منتجا يؤدّي إلى رفع الطلب على عملتنا بل اقتصاد الجزائر مبني على بيع النفط الذي يتأثّر بقواعد العرض والطلب في السوق الدولية). وأضاف العربي غويني في تصريحات نقلتها صحيفة (العربي الجديد) اللندنية أوّل أمس أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبّقتها الجزائر بعد ما يعرف (أزمة الكساد 1986) والشرط الذي تقدّم به صندوق النقد الدولي الملزم بتعويم قيمة الدينار الجزائري هو ما أعطى إشارة انطلاق سقوط قيمة العملة الوطنية المستمرّ إلى الآن. ومن جهته يوضّح الخبير الاقتصادي ووزير الاستشراف والإحصائيات السابق بشير مصيطفى أن سعر الصرف في الجزائر موجّه وإداري ولا يخضع لأسواق الصرف في العالم وبالتالي قاعدة التغطية بالذهب والعملة الصعبة لا تنطبق على الدينار الجزائري. وقال مصيطفى: (في ظلّ عجز الجزائر عن تنويع اقتصادها في المدى القريب ورفع الإنتاج المحلّي وجدت حكومة سلاّل أنه من الحكمة التوجّه إلى خفض قيمة الدينار لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 60 مليار دولار سنويا). وكان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد ألقى باللاّئمة على بنك الجزائر في تعامله مع الانهيار المتواصل لقيمة الدينار بعد إعطائه الضوء الأخضر للعملة المحلّية بالانخفاض أمام الدولار منتصف السنة الماضية.