مؤسسات عمومية ترفض تسديد فواتير الكهرباء!

تقدر الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر العاصمة (اس.دي.ا) على زبائنها بعشر (10) ملايير دج أي 1000 مليار سنتيم موزعة بنسبة 70 بالمائة على الادارات والمؤسسات العمومية و30 بالمائة على الزبائن الخواص حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الرئيس المدير العام لهذه الشركة التابعة لسونالغاز السيد مروان شعبان، ويبدو واضحا أن المواطن البسيط أكثر التزاما بتسديد فاتورة الكهرباء من كثير من المؤسسات العمومية التي تواجه خطر قطع التيار عن مصالحها لكونها ترفض تسديد فواتير الكهرباء.
وقال السيد شعبان: "شهد مستوى الديون استقرارا منذ سنتين بفضل تجندنا من اجل وقف هذا النزيف. لكننا سنشرع في مرحلة تحصيل هذه المستحقات من زبائننا".
و قصد استرجاع اموالها شرعت "اس.دي.ا" في تحسيس الزبائن المعنيين حول اهمية تسوية وضعياتهم" واكدت ان "عمليات قطع المد بالكهرباء لن تمس الا "حالات استثنائية".
وأوضح نفس المسؤول انه "قبل اللجوء إلى قطع الكهرباء "ندعو الزبائن إلى التقدم-بالاتفاق مع الشركة- لوضع جدولة للدفعات لكننا نحذرهم من عدم احترام تعهدهم". واذا لم يستجب الزبون لدعوة الشركة ولم يبد اي رغبة في دفع ديونه فان اللجوء إلى قطع الكهرباء يبقى اخر حل امام الشركة حسب نفس المسؤول.
لكن الشركة تلتزم بعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء خلال شهر رمضان تجاه الممتنعين عن الدفع الذين تترك لهم فرصة الجدولة بعد التوصل إلى اتفاق.
أما فيما يخص الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم اعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل ارسال ملفهم على العدالة.
وفيما يتعلق بالديون المستحقة على مؤسسات عمومية اوضح السيد شعبان انه تم التحاور مع مسؤولي هذه المؤسسات الذي ابدوا -حسبه- استعدادا للدفع.
وفي رده عن سؤال حول الاجراءات التي تم اتخاذها تحسبا لموسم الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الكهرباء (مكيفات....) ب10 بالمائة في المتوسط كشف نفس المسؤول بان الشركة انشأت اكثر من 100 محطة جديدة للتزويد بالكهرباء منخفضة ومتوسطة الضغط وكذا خمس (5) محطات عالية الضغط عبر عدة بلديات بالعاصمة لمواجهة الطلب المرتفع خلال هذه الفترة.
وقد حذر المتحدث من الاعمال غير المرخصة مسبقا والتي تتسبب في العديد من الانقطاعات للتيار الكهربائي موضحا انه خلال الثلاثي الاول من 2017 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة 1.500 حادث مماثل خلف اكثر من 700 ساعة من الانقطاع.
وللتذكير فقد شرعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) بداية من 20 ماي في حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها لدى الزبائن والتي تناهز 5ر62 مليار دج.
وقد سخرت الشركة امكانيات بشرية ومادية كبيرة لإنجاح هذه العملية التي تمس كل الزبائن الذين لم يقوموا بتسديد أكثر من فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز.
وبحسب سونلغاز فان المستحقات غير المسددة والتي ترتفع بشكل مطرد تسببت في "مشاكل مالية" لخزينة الشركة مؤكدة أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على نشاط الشركة وتعيق مختلف مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية والغازية وهي مشاريع ضرورية لضمان استمرار النشاط وتقديم خدمات نوعية للزبائن.
وتتواجد الحصة الاكبر من هذه المستحقات لدى الزبائن الخواص ب46 بالمائة من حجم التحصيل المرتقب جمعه بينما يصل لدى الادارات والشركات العمومية والمتعاملين الاقتصادين إلى 40 بالمائة من اجمالي المستحقات غير المحصلة.
وقالت سونلغاز انها ستبقى حريصة على تطوير وتحسين علاقاتها مع الزبائن في مسعى يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات ورفاهية الزبائن وانطلاقا من هذا المبدأ فان الشركة تجد نفسها مضطرة إلى "اللجوء إلى قطع التموين بالكهرباء والغاز " عن الزبائن غير المسددين لفواتيرهم "كحل أخير لتدارك هذا الوضع".