طالب اجتماع تشاوري لدول الساحل الأفريقي بتوفير التمويل اللازم لنشر قوة لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة وتمكينها من وسائل النهوض الاقتصادي والتنموي. وعقد الاجتماع التشاوري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال المشاركون فيه إن وجود بؤر للتوتر وانتشار الفقر والتهميش يقوض جهود المجتمع الدولي لإحلال سلام في هذا الجزء من أفريقيا. وقد شكل الأمن محور المباحثات حيث يسعى الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى أسلوب شامل لوضع حد لنشاط الجماعات المسلحة في المنطقة وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن منطقة الساحل تتعرض منذ سنوات لتحديات كبيرة في مجالات الأمن والتنمية فاقمتها التداعيات السلبية لصراعات إقليمية ودولية من جهة والتأثيرات المأساوية للتغيرات لمناخية من جهة أخرى . وأضاف ولد عبد العزيز -في كلمة افتتح بها الاجتماع- أن دول المنطقة تسعى لمواجهة هذه التحديات عبر اعتماد إستراتيجيات ومبادرات كثيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية. وقد تعهد الاتحاد الأفريقي بمواصلة المساعي للحصول على تأييد من مجلس الأمن الدولي والبحث عن التمويلات الضرورية للتعجيل بنشر القوة المشتركة في الساحل لتحقيق استقرار المنطقة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي تجب المسارعة إلى تطبيق اتفاق السلام في مالي لعزل الجماعات الإرهابية والإجرامية التي لا يمكن أن تزدهر نشاطاتها إلا في الفوضى . وتستدعي محاربة الإرهاب فتح آفاق أمام الشباب وانتشالهم من البيئة التي تفتح أمامهم التطرف وفق مشاركين في اجتماع نواكشوط. وقال مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرغي إن الرد العسكري والأمني لا يكفي إذ يجب أن تكون هناك معالجة اقتصادية واجتماعية سياسية. ويسعى الاتحاد الأفريقي -مع مجموعة دول الساحل والأمم المتحدة- إلى اعتماد خطة لتسهيل إزالة المخاطر الأمنية بالمنطقة وإسكات الأسلحة في أفق عام 2020.ي يُشار إلى أن هذه الدول تسعى لمواجهة نشاطات جماعات مسلحة مثل بوكو حرام والفصائل المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.
