أجمع المشاركون في اجتماع دول الجوار لمالي المنتهية أشغاله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على ضرورة بذل جهود أكبر لمواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بنشاط التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود وانتشار الأسلحة. واقتنع ممثلو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الذين شاركوا في هذا الاجتماع التنسيقي الذي خصصوه لبحث سبل تعزيز تعاون بلدانهم في مجال الأمن، بهدف تجسيد الخطة الإفريقية للسلم والأمن في منطقة الساحل، أن هذه المنطقة مازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة في ظل استفحال الأنشطة الإرهابية والجريمة العابرة للحدود والاتجار في الأسلحة الحربية وتهريبها. وأكدوا في بيان توج أشغال اجتماعهم الذي دام يوما واحدا أول أمس "عزمهم على بذل جهود إضافية من أجل مواجهة هذه التحديات من خلال تسخير كل الإمكانيات لتعزيز التقدم المسجل على الصعيد الأمني، وتسهيل مهمة البعثة الدولية لدعم مالي (ميسما) وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما اتفق المشاركون على تعزيز الأمن على الحدود عبر "إجراءات خاصة وملائمة"لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية والإجرامية إلى دول المنطقة. وينتظر أن تقوم البلدان المعنية باطلاع مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الأسبوعين القادمين بجملة الإجراءات التي صادقوا عليها خلال هذا الاجتماع واليات تطبيقها. كما حث المشاركون مسؤولي المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، على إنشاء هيئة اتصال لتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين كافة الأطراف المعنية، وقيامه بإرسال بعثات تقييمية إلى بلدان الساحل، لتقييم قدرتها على مكافحة الإرهاب وتحديد المجالات التي تتطلب المساعدة. وشاركت في هذا الملتقى دول الجزائر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا والسينغال وتشاد ونيجيريا وكوت ديفوار وليبيا والنيجر وممثلين عن منظمات دولية. وقال فرانسيسكو ماديرا الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الإفريقي المكلف بالتعاون في مكافحة الإرهاب ومدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، أنّ التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب يمكن تطبيقها في مالي. وقال ماديرا على هامش الاجتماع إن "الجزائر تلعب دورا محوريا في تسوية الأزمة، بحيث يمكن تطبيق تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب في مالي، واعتبر أن إستراتيجية الجزائر في مجال القضاء على الإرهابيين ومقاربتها المتمثلة في إشراك السكان "بشكل وطيد" في هذه العملية يمكن استعمالها من قبل الحكومة المالية. وأكد ماديرا أن الجزائر يمكن أن تساعد في "منع مرور الإرهابيين الذين يفرون من مالي عبر الجزائر والتوجه إلى بلدان أخرى، وتوفير الدعم اللوجيستي الضروري لجمع المعلومات وتقديم النصائح حول الطرق التي سمحت لها بالتحكم في الإرهاب. وكان حمادي ولد بابا ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أكد في كلمة افتتاحية، أن اجتماع نواقشوط يهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر والمعلومات بين كل الأطراف المعنية، بغية تحيين التحليلات الجارية حول الأزمة في مالي خاصة ومنطقة الساحل عامة. وقال بضرورة "فهم مختلف أبعاد الأزمة في مالي وآثارها مستقبلا، بالإضافة إلى تقييم تطوراتها في الظرف الحالي". بينما أكد وزير الشؤون الخارجية المالي تيمان كوليبالي، أن الوضع السائد في بلاده كان "متوقعا" بعد أن استولت الجماعات الإرهابية منذ عدة سنوات على ولايات شمال مالي، مما مكّنها من جني أموال طائلة من وراء عمليات احتجاز الرهائن". أمّا سعيد جنيت ممثل الأمين العام الأممي في دول غرب إفريقيا، فقد أكد أن هذا اللقاء ينظم في وقت " عرفت فيه تسوية الأزمة في مالي منعرجا حاسما، تطبعه تطورات معتبرة في شمال هذا البلد". وقال إن لقاء نواقشوط جاء ليضع معالم تحول البعثة الدولية لدعم مالي "ميسما" بقيادة إفريقية إلى بعثة لحفظ السلم برعاية الأممالمتحدة"، بما يعكس "إرادة الجميع في العمل على التسوية السريعة للأزمة في هذا البلد وحفظ السلام في منطقة الساحل ككل". ومن جانبه، قال رمطان لعمامرة مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، الذي أكد أن سنة 2013 ستكون "أفضل من السنة الماضية" بالنسبة لمالي لاسترجاع مناطق الشمال المحتلة من طرف جماعات إرهابية مسلحة وإجرامية".
رومانو برودي: الحرب في ليبيا أدت إلى "زعزعة استقرار" منطقة الساحل أكد رومانو برودي المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى منطقة الساحل، أن حرب ليبيا كانت لها انعكاسات سلبية على مالي ومن ثم على الاستقرار في منطقة الساحل التي أصبحت بلدانها متخوفة من ظاهرة الإرهاب". وأشار إلى وجود إجماع في مجلس الأمن الأممي حول الوضع في الساحل، وأن كل "الدول الكبرى متفقة على ضرورة القضاء على الإرهاب في منطقة الساحل.
