هذا ما ستستفيده الجزائر من إنشاء منطقة إفريقية حرة

رئيس مصلحة التجارة في مفوضية الاتحاد الإفريقي نذير مراح:
هذا ما ستستفيده الجزائر من إنشاء منطقة إفريقية حرة
أكد رئيس مصلحة التجارة في مفوضية الاتحاد الإفريقي نذير مراح أن الجزائر تعتبر من بين الدول الأكثر استفادة من إنشاء المنطقة الإفريقية الحرة على غرار مصر جنوب إفريقيا وكينيا مشيرا إلى أن الجزائر من أكثر الدول المنتجة لمختلف السلع خارج قطاع المحروقات على غرار المنتجات الغذائية مواد التصنيع مواد البناء المواد الصيدلانية الأجهزة الكهرو منزلية وغيرها من المنتجات الاخرى.
وأضاف مرّاح في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن كل هذه المنتجات غير متواجدة في الاسواق الإفريقية خصوصا منها بلدان شرق وجنوب إفريقيا وبالتالي السوق الإفريقية هي السوق الطبيعي للمنتجات الجزائرية مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انتهاز الجزائر فرصة إنشاء المنطقة الإفريقية الحرة لدخول الاسواق الإفريقية من الباب الواسع وتوطيد العلاقات مع هذه الدول من أجل توسيع عملية التصدير والاستثمارات الجزائرية الإفريقية.
وكشف ذات المتحدث أنه خلال اللقاء الذي جمع وزير التجار سعيد جلاب بكل وزراء التجارة والاستثمار الإفريقيين وبحضور ممثلي مناطق التبادل الحر الإفريقية ورجال الأعمال الجزائريين بالقاهرة تم التطرق إلى موضوع التعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الإفريقي الذي سينزع نسبة 90 بالمائة من الرسوم على المنتجات الأصلية المتبادلة بين الدول الإفريقية ونسبة 10 بالمائة على بعض المواد التي لا يمكن ادخالها في الإطار العام.
واعتبر المصدر نفسه في الوقت ذاته أن نتائج امضاء الاتفاقية حول إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية ظهرت معالمها وخير دليل على ذلك المعرض الأول للتجارة البينية بالقاهرة ومشاركة العديد من البلدان العربية والإفريقية وعلى رأسها الجزائر التي كانت حاضرة بقوة بمختلف منتجاتها التي أبهرت الكثير من العارضين والزائرين.
وأشار المتحدث أنه تحدث مع وزير التجارة سعيد جلاب رفقة رجال المال والأعمال الجزائريين من أجل الظفر بأكبر حصة ممكنة من السوق الإفريقية عبر مختلف منتوجاتهم الفريدة من نوعها لأن مستوى التجارة بين الجزائر والدول الإفريقية جد ضعيف وهذا هو الوقت المناسب لولوج مختلف السلع الجزائرية للأسواق الإفريقية مثل مناطق شرق إفريقيا ومناطق جنوب إفريقيا التي لا تعرف المنتجات الجزائرية لحد الآن.
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة دعم القطاع الخاص أو المؤسسات الجزائرية الخاصة التي أصبحت تنتج الكثير من المواد المختلفة وأصبح لها الدور الفعال في تطوير الاقتصاد الوطني مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بهذه الشروط الثلاث التي تساعد المتعاملين على تصدير منتجاتهم إلى مختلف الدول وليست الدول الإفريقية فحسب وهي التحكم في رقم الانتاج دراسة السوق بحذافيرها وضبط مواعيد مع مسؤولين عن التجارة والاستثمار.
وفي الأخير أكد رئيس مصلحة التجارة في مفوضية الاتحاد الإفريقي نذير مراح على ضرورة ربط العلاقات الثنائية بين غرف التجارة والصناعة الجزائرية وغرف التجارة والصناعة الخاصة بكل بلد تريد أن تصدر اليه منتوجاتها حيث توجد منظمات جهوية إفريقية في كل مناطق إفريقيا تعمل معها علاقات أولا وتدرس بعدها الأسواق دراسة شاملة وكاملة عن البلد أين يصدر من أين يستورد أي دراسة مسبقة للسوق الواردات والصادرات ونوعية المنتوج وبعدها تعمل المقارنة من ناحية الجودة والسعر وتتوجه مباشرة للغرفة التجارية وتعرض عليها منتوجها بتحديد المنتوج والسعر والمكان وبهذه الطريقة تتم الصفقات بنجاح.