سيادة قرارها تُعرّضها لتقارير مغلوطة .. خبراء: البنك العالمي يحاول دفع الجزائر نحو الاستدانة هكذا انحرف البنك العالمي عن إطاره المؤسساتي وتحامل على الجزائر س. إبراهيم شدّد خبراء اقتصاديون على أن استقرار الوضع الاقتصادي في الجزائر وسيادة قرارها الاقتصادي فضلا عن سياسة الدولة الحكيمة في تسيير أزمة كورونا جعلها عرضة لتقارير مغلوطة مثل تقرير البنك العالمي الذي تغاضى عن كل المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المحققة هذا البنك حاد عن إطاره المؤسساتي وقام بمهاجمة الجزائر برعونة. وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي محمد بوخاري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء أن المغالطات التي تضمنها تقرير البنك العالمي هدفها تقزيم ما تقوم به الجزائر ودفعها نحو طريق الاستدانة. وأبرز المتحدث ذاته أن حديث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات وكذا احتياطها من الصرف رسالة مفادها أن الجزائر يمكنها أن تصدر وتقارع الكبار في الساحة الدولية. من جانبه شدد الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي على أن تقرير البنك العالمي مناقض لتقرير صندوق النقد الدولي وتقرير منظمة التغذية العالمية الفاو التي صنفت الجزائر كرائدة في مجال الأمن الغذائي إفريقيا وهو دليل قوي على أن تقرير البنك العالمي مناقض للواقع. وأردف قائلا لما نتكلم عن الأمن الغذائي فإن الجزائر مصنفة الأولى إفريقيا وهذا ما تم إثباته في الواقع عن طريق استغناء الجزائر عن جزء كبير جدا من الواردات فيما يخص الغذاء فللجزائر اليوم إمكانيات تغطي احتياجاتها الغذائية. . للإشارة فقد حاد البنك العالمي عن اطاره كمؤسسة مالية دولية ليتحول إلى اداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في الجزائر إذ وصل به الأمر إلى غاية التنبؤ بحدوث زلزال مدمر وآفاق قاتمة للبلاد. وأقدم البنك العالمي الذي يُفترض ان يكون مؤسسة دولية مكلفة لاسيما بإعداد تقارير مالية واقتصادية وكذا تحاليل موضوعية على اساس مؤشرات موثوقة وذات مصداقية في تقريره الاخير على مهاجمة الجزائر برعونة وبشكل مجاني حيث تنبأ بحدوث زلزال اقتصادي بالنظر -حسبه- إلى هشاشة البلاد من حيث الصادرات. بل ان الادهى من ذلك هو ان البنك العالمي قد اشار إلى الفقر في الجزائر في الوقت الذي تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية. وبناء على ذلك فإن هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية والسبب انها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية. فمن الواضح ان هناك مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية علما ان هؤلاء تمولهم وترعاهم اطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام. ولا غاية ترجى من هذا المسعى سوى تشويه صورة الجزائر وادخال الشك في نفوس الجزائريين لاسيما بعد صور الوحدة والتآخي التي شهدها الوطن مؤخرا عقب تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العرب للفيفا. كما يتضارب التقرير الذي قدمه البنك العالمي مع آخر تقرير لهيئة صندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد البلد ناهيك عن تناقضه مع ما حققته الجزائر من مكاسب على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى وجه الخصوص استكمال بناء مؤسسات الدولة بدءا بانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 وتنظيم الانتخابات المحلية الاخيرة. وفي السياق نفسه فإن البنك الدولي تغاضى أيضا عن ذكر التحديات التي رفعتها الجزائر في ظل مرحلة اقتصادية حرجة ميزها تفشي جائحة كورونا بل وصلت ابعد من ذلك بتحقيقها فائضا لأول مرة بقيمة (1) مليار دولار في الميزان التجاري علما أنها البلد الوحيد على المستوى القاري الذي ليست عليه أية ديون خارجية. ونجحت الجزائر في الوقت الذي انهارت فيه اقتصادات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسغه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم في داخل البلاد وخارجها. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي تفاجأت بالأرقام التي قدمها البنك العالمي لن تبلغ ابدا وتحت أي ظرف كان حجم استيراد بقيمة 50 مليار دولار.
