قامت الحكومة بإعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع مصادر تمويل المشاريع الاستثمارية حسب ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة. وأوضحت ذات الوثيقة أنه في سياق ندرة الموارد الناجمة عن انهيار أسعار النفط في السنوات الأخيرة وحفاظا على الموارد الميزانياتية للدولة بادرت السلطات العمومية بنمط جديد لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى يسمح بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص . وفي هذا الإطار أشارت إلى أنه تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا لأحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لتأطير هذا النمط الجديد من التمويل يضيف بيان السياسة العامة.