عرض مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص

درست الحكومة, خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أن هذا المشروع الذي تم إعداده من طرف قطاع المالية, يندرج في إطار الورشات المقررة في مخطط عمل الحكومة.
ويتعلق الأمر بنمط جديد للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص.
كما تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص "بديلا واعدا" في تمويل مشاريع المنشات الاقتصادية والاجتماعية, من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله, حسب نفس المصدر.
وسيسمح اللجوء إلى هذا النمط, يوضح البيان, "بالاستفادة من القدرات المالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في اجالها وبالجودة المطلوبة, فضلا عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشات المنجزة في هذا الإطار".
ومن المنتظر أن تتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا للبيان.