أكّد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن إحصاء السكن الهشّ بالجزائر تمّ في السداسي الأوّل من سنة 2007، وبموجبه تمّ وضع برنامج وطني للقضاء عليه سيكتمل مع البرنامج الخماسي الجديد، نافيا في هذا الصدد وجود إحصاء مستقبلي آخر. وأضاف الوزير أن ولاية البليدة التي استفادت على غرار ولايات الوطن من برامج سكنية هامّة في إطار البرنامج الخماسي الجديد، حظيت بحصّة لا بأس بها موجّهة للقضاء على السكن الهشّ قسم منه موجود بالأربعاء وسيدي حمّاد بمفتاح موجّه لتستفيد منه ولاية الجزائر. وتطرّق موسى في زيارته التي قادته أوّل أمس إلى ولاية البليدة إلى مشكل العقّار الذي تعاني منه ولاية البليدة لتوطين البرامج السكنية التي استفادت منها، والتي كانت سببا في البداية لتعطّل بعض المشاريع، وقال: »بما أنه يصعب علينا الاستغناء عن الأراضي الفلاحية الخصبة لمتيجة فقد لجأنا إلى إعادة النّظر في مخطّط التوجيه العمراني واللّجوء إلى حفر الجبال لإنجاز هذه البرامج«، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الولاية صادقت على مخطّط التوجيه العمراني العام، ممّا سمح بتخصيص فضاءات عقّارية لتستوعب تلك المشاريع المسجّلة. وفي إطار التحسين الحضري، قال الوزير إن الولاية استفادت من غلاف مالي قدره 7.7 مليار دج انطلقت المشاريع في كثير منها، مؤكّدا في هذا الخصوص أن تعليمات صارمة أعطيت للمديرين التنفيذيين لمراقبة المقاولات التي تقوم بإنجاز هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه سيتمّ التعامل بكلّ احترافية مع هؤلاء. وكان وزير السكن والعمران خلال زيارته التفقّدية عبر بلديات الولاية قد دشّن المركّب المتعدّد الخدمات والمركّب الرّياضي لمجمّع »سيم« بالبليدة ووضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز مشروع 184 سكن اجتماعي تساهمي بحي ديار البحري ببني مراد، كما تفقّد عدّة ورشات سكنية واطّلع على منجزات سكنية أخرى سيتمّ توزيعها على مستحقّيها عن قريب. وألحّ الوزير بالمناسبة على ضرورة أن تكون السكنات مبنية ضمن مجمّعات حضرية متكاملة تتوفّر فيها كلّ المرافق والشروط اللاّزمة للعيش الكريم للمواطن.