الأسلحة البيضاء تنتشر بين المراهقين

إذا كانت عقوبة القتل العمدي أو محاولة القتل العمدي بسلاح أبيض، تصل إلى سنوات طويلة من السجن، وربما لعقوبة الإعدام أحيانا، فإن مجرد حمل مثل هذه الأسلحة يهدد صاحبها بالسجن أيضا، لاسيما مع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار سابقا، من خلال تجريم حمل نحو 100 نوع من الأسلحة صنفت ضمن قائمة الأسلحة البيضاء، ومع ذلك فإن مثل هذه الظاهرة لا تزال منتشرة بكثرة وسط شبابنا ومراهقينا للأسف الشديد، ما يتطلب مزيدا من التوعية، خاصة بعد تزايد عدد الموقوفين لأجل هذه التهمة، وتزايد حالات الاعتداء بالأسلحة البيضاء في الشوارع الجزائرية·
غالبا ما تتكرر مثل هذه المشاهد على مستوى الأحياء الشعبية وأسواق الدلالة، وغيرها من الأماكن، التي تشهد تواجدا كبيرا للشبان من مختلف الأعمار، ومن مختلف المناطق، لعرض بعض السلع أو الأشياء للبيع، إضافة لمن يكونون مارين ببعض الأحياء والشوارع التي هم غرباء عنها، فيتعرضون لمحاولات السرقة أو الاعتداء التي تنتهي باستخراج الأسلحة البيضاء المحظورة المخبأة ببعض الجيوب، لتكون النهاية بعدها مأساوية، بالنسبة للطرف المعتدي أو للطرف المعتدى عليه، والغريب أن الكثير من هذه الاعتداءات تكون لأسباب بسيطة، وربما تافهة أحيانا، عندما لا يتعلق الأمر بمحاولات سرقة مثلا، في هذا الإطار تقول إحدى السيدات القاطنات بحي باب الواد الشعبي بالعاصمة، وبالضبط بساحة الساعات الثلاث، إن السكان أصبحوا يوميا على موعد مع هذه الشجارات والاعتداءات بالأسلحة البيضاء بين الشبان، أحيانا بسبب مكان ركن سيارة، وأحيانا أخرى نتيجة خلاف حول هاتف نقال بسوق الدلالة الذي ينطلق كل أمسية بالحي، وأحيانا أخرى، فقط لأن من تعرض للاعتداء لم يرق للمعتدي عليه، أو أنه نظر إليه نظرة لم تعجبه، فتبدأ المشكلة بملاسنات كلامية، ثم اشتباك بالأيدي، ولا يدري بعدها الضحية من أين تأتيه الطعنة بالسكين أو غيره·
وإذا كان بعض الذين يحملون هذه النوعية من الأسلحة البيضاء، يقتنونها من المتاجر أو الأسواق، مادام أنها متوفرة بصفة عادية، فإن بعضهم الآخر يلجأ إلى صناعتها لدى عدد من ورشات الحدادة، حتى تكون بالشكل والحجم الذي يرغب به، ويضيف عليها بعدها لمساته الخاصة كي يتباهى به أمام أصدقائه وأقرانه، هذا إلى جانب استخدامهم لبعض آلات القطع الحادة وشفرات الحلاقة، وحملهم لها، بدعوى أنها تكون للدفاع عن النفس، خصوصا للذين يقصدون الأماكن المعروفة بكثرة وقوع الاعتداءات بالأسلحة البيضاء فيها، ليختلط بعدها الحابل بالنابل، ولا يعرف المعتدي من الضحية، وتكون النتيجة طرف في المستشفى أو في غرفة الإنعاش، وطرف آخر خلف القضبان، هذا في حالة استعمال هذه الأسلحة، أما في حالة عدم استعمالها فإن عملية تفتيش عادية من طرف دورية لبعض مصالح الأمن قد تكشف حمل سلاح محظور قانونا، بما يترتب عليه الوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية في هذا الإطار، وتجدر الإشارة أن العقوبات قد شددت مؤخرا على كل من يضبط بحوزته سلاح أبيض، حتى ولو لم يقم باستعماله، إذ قد تصل العقوبة إلى غاية عامين حبسا نافذا