مصالح الأمن تتلقى الضوء الأخضر لتطبيق إجراءات استعجالية

توقيفات ومتابعات قضائية لحاملي السيوف والخناجر

تلقت أمس مصالح امن ولاية الجزائر تعليمات صارمة تقضي بضرورة التصدي لظاهرة حمل السلاح المحظور او السلاح الأبيض ومنع انتشارها وذلك بتوقيف كل شخص يحمل سكينا او خنجرا أيا كان حجمه وتقديمه أمام العدالة في اقرب وقت، ويأتي هذا الإجراء الاستعجالي بعد استفحال ظاهرة حمل السلاح الأبيض مع تسجيل عدد كبير من الاعتداءات والسرقات باستعمال السكاكين والخناجر والتي تطورت بشكل كبير ومخيف خلال هذا الشهر الفضيل وكان من بين ضحاياها عون امن.
وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع عقد اول أمس بمقر امن ولاية الجزائر جمع إطارات ومسؤولي امن الدوائر بالولاية تم خلاله تقييم الوضع الأمني منذ بداية شهر رمضان، وقد تم التركيز على ظاهرة حمل السلاح المحظور والسلاح الأبيض المستعمل للاعتداءات والشجارات التي أدت إلى تسجيل عدد كبير من الضحايا في أوساط الشباب والعائلات التي تعرضت إلى السرقة المتبوعة بالاعتداء.
ويؤكد مصدر امني ل''المساء'' اتخاذ إجراءات استعجالية في الوقت الراهن للحد من ظاهرة حمل السلاح التي أصبحت شائعة في الآونة الأخيرة خاصة لدى الشباب بالأحياء الشعبية، ولا تقتصر ظاهرة حمل السلاح على سكاكين المطبخ الصغيرة والبسيطة فحسب، بل تعدتها لتشمل خناجر وسيوف ''الساموراي'' الكبيرة والخنجر اليمني التي كشفت جميعها عن وجود ورشات خاصة تعمل في الخفاء وتتفنن في صناعتها وتسويقها مقابل مبالغ معتبرة.
وتقضي التعليمة بضرورة محاربة ظاهرة حمل السيوف والسكاكين.. بالأحياء الشعبية او غيرها من خلال عمليات مداهمة وتوقيفات تطال كل من يحمل هذا النوع من الأسلحة البيضاء الخطيرة مع إخضاع الموقوفين لمتابعات قضائية تؤدي بصاحبها إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى السنتين سواء تم إشهار السكين في وجه أي شخص من خلال الاعتداء او لم يتم ذلك، وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي العنف وارتفاع عدد الاعتداءات على المواطنين يوميا خاصة خلال شهر رمضان.
وقالت مصادرنا أن المتابعات القضائية بالسلاح الأبيض تشمل كذلك الجنس اللطيف، وقد جندت عونات أمن لتفتيشهن في الموانئ والمطارات، والأماكن الخاصة والعامة، وإذا اشتبه في امرأة في سوق شعبية أو أي مكان ما، فإنها تحول لمركز الأمن ويتم تفتيشها من طرف شرطية، وإذا ضبط بحوزتها سلاح أبيض كالسكين أو قارورة مادة مسيلة للدموع تتهم بحمل سلاح أبيض محظور، علما أن الاعتداءات من طرف الجنس اللطيف عرفت هي الأخرى ارتفاعا.
وكان حمل أي سلاح ابيض لا يؤدي بصاحبه إلى السجن إلا في حال إشهاره أو الاعتداء به غير أن الأمور تطورت بشكل أصبح حمل السلاح والخناجر موضة خاصة في الأحياء الشعبية، حيث تشكلت عصابات منظمة تتسلح بالسيوف والخناجر التي عوضت السكاكين الصغيرة وأدت إلى نشوب صراعات بين عصابات الأحياء كتلك التي شهدتها أحياء باب الوادي وبئر توتة وبلكور...والتي استفحلت بشكل كبير ومخيف.
وعرف شهر رمضان الجاري تسجيل اعتداءات بالأسلحة البيضاء بالعاصمة والعديد من ولايات الوطن قدرتها مصادرنا بأزيد من 2000 اعتداء وشجار خلال الأربعة أيام الأولى من رمضان أدت إلى إصابات خطيرة وبعضها مميت، وبالعاصمة سجل شجار عنيف بين عصابتين بحي العقيبة ببلكور بالسيوف والخناجر كما وقع شرطي الخميس الماضي ضحية اعتداء خطير رفقة عائلته وفي وضح النهار، حيث تعرض لاعتداء من طرف أربعة شبان مدججين بالأسلحة البيضاء قبل ان يدافع عن نفسه بإشهار مسدسه مصيبا احد المعتدين في الساق.
وكانت الجهات الأمنية قد وسعت قائمة الأسلحة البيضاء بعد أن كانت مقتصرة على السكاكين وما شابهها إلى أكثر من 100 نوع من الأسلحة البيضاء منها مقلمات الأظافر، والمقصات الصغيرة والكبيرة الحجم، ومفكات البراغي، والزجاجات وحتى المطرقات، ونازعات المسامير، وقد أدى التساهل القضائي مع حاملي الأسلحة البيضاء الى تشجيع رقعة انتشارها، حيث لا يتعرض حامل السلاح الى أية عقوبة إلا في حال الاعتداء به على شخص آخر وتسببه في إصابات.