البنك العالمي يتوقّع نموا ب 6.2 % في الجزائر

يتوقّع البنك العالمي نموا قدره 6،2 % في الجزائر سنة 2012، ومن المقرّر أن يتعزّز هذا النمو ليستقرّ في 2،3 % سنة 2013 و6،3 % سنة 2014.
ففي تقريره الفصلي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لم يغيّر البنك العالمي توقّعه بشأن النمو في الجزائر سنة 2012 الذي كان قد قدّمه في جانفي الفارط، لكنه رفعه لسنة 2013 لأنه كان يتوقّع نمو النّاتج المحلّي الخام بنسبة 9،2 %. وبالنّسبة لسنة 2012 تعدّ توقّعات البنك العالمي أقلّ من تلك التي قدّمها في أفريل الفارط صندوق النّقد الدولي الذي يترقّب نموا قدره 1،3 بالمئة، لكن توقّعاتهما متقاربة بالنّسبة لسنة 2013 بما أن الصندوق يعتبر أن ارتفاع النّاتج المحلّي الخام الجزائري سيبلغ 4،3% خلال السنة المقبلة. كما تشير هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيبقى إيجابيا ليمثّل نسبة 7،12 % من النّاتج المحلّي الخام سنة 2012 و8،9 بالمئة سنة 2013 و6،7 % سنة 2014. وبالنّسبة للمؤشّر المالي الكلّي أبدى البنك العالمي تفاؤلا أكبر مقارنة بصندوق النّقد الدولي الذي كان يرتقب في توقّعاته لشهر أفريل الفارط ميزانا للحسابات الجارية بنسبة 10 % من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و9،7 % سنة 2013. وبالنّسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقّع البنك العالمي تراجعا كبيرا للنّاتج المحلّي الخام مقارنة بالسنوات السابقة مراهنا على نمو قدره 6،0 % سنة 2012 مقابل 1 % سنة 2011 و8،3 % سنة 2010، وأوضحت أن هذا الوضع يعود أساسا إلى أثر العقوبات على النمو في إيران والتراجعات المستمرّة للنّاتج المحلّي الخام في سوريا واليمن.
حسب البنك العالمي عندما ستنخفض عوامل التراجع هذه فإن النمو الإقليمي سيرتفع إلى 2،2 % سنة 2013 ليصل إلى 4،3 % سنة 2014. لكن المخاوف والاضطرابات الاجتماعية ما تزال تميّز ظروف تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا يبقى تقدّمها يتوقّف على المناخ السياسي العام، حسب ما أكّدته هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي هذا الصدد أشار البنك العالمي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة (بما فيها البلدان المصدّرة للنّفط) انخفضت بأكثر من 50 % خلال 2011، أي ما يعادل 5،9 مليار دولار مقابل 7،22 مليار دولار خلال 2010 في حين انخفضت المداخيل الصافية بحوالي 90 %.
أمّا فيما يتعلّق بقطاع السياحة فقد أوضح البنك العالمي أن توافد السواح تراجع ب 30 % في مصر وتونس وب 40 % في سوريا و24 % في لبنان. وفيما يخص مصر أشار البنك إلى أن هذا البلد يخضع ل (ضغط متزايد) لتمويل عجز الميزانية الكبير، وقد يرغم على خفض نفقاته العمومية ووارداته وطلب المساعدة من المجتمع الدولي، وأشار من جهة أخرى إلى أن الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاقم جرّاء عدم الاستقرار المالي في البلدان الأوروبية ذات المداخيل المرتفعة، والتي تعدّ أهمّ الشركاء في شمال إفريقيا. وحذّر البنك من احتمال أن يؤدّي التأزّم الخطير للوضع في منطقة الأورو إلى خسارة في النّاتج المحلّي الخام بنسبة 3 % خلال 2012 و4،4 % خلال 2013. وتتمثّل المجالات التي قد تتأثّر بهذه الأزمة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التجارة والسياحة وتحويل أموال المهاجرين والتدفّقات المالية وتراجع الثقة لدى المؤسسات والمستهلكين، ممّا قد يبقي على الرّكود الاقتصادي لمدّة أطول. وفيما يتعلّق بالبلدان المصدّرة للبترول للمنطقة أكّد البنك أن سعر البترول الخام فوق 100 دولار سيسمح بالإبقاء على نفقاتها في قطاع الهياكل القاعدية والمشاريع الاجتماعية باستثناء إيران التي تخضع لعقوبات مالية صارمة.