البنك الدولي يتوقع نموا ب2.7 بالمئة للجزائر في 2012

يتوقع البنك الدولي أن تسجل الجزائر نموا ب2.7 بالمئة في 2012 وب 2.9 بالمئة في 2013 (مقابل 3 بالمئة في 2011) حسب تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2012.
بسبب تدهور الظرف الاقتصادي العالمي في ظل أزمة الدين، سيما في منطقة الأورو، توقع البنك الدولي انخفاض النمو في الجزائر بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الأخير بشأن نموالناتج الداخلي الخام ب3.6 بالمئة في 2012 للجزائر.
ويرى البنك الدولي أن "أزمة الديون في منطقة الأورو وضعف النمو في العديد من كبرى الاقتصاديات العالمية تعيق توقعات النمو في العالم".
ويوضح البنك أن عائدات الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات ارتفعت ب 25 بالمئة في 2011 ومثلت 26 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وحسب المصدر، جزء من هذه العائدات "استعملته الحكومة لتغطية زيادة أجور القطاع العام ودعم الشغل وترقية قطاع السكن وكذا التخفيف من الضغط على المستوى المعيشي اثر ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية".
وبالمقابل تتوقع مؤسسة بروتون وودس ان "زيادة المصاريف بحوالي 6ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 وعجز في الميزانية بنسبة 1ر1 بالمئة مستويات يصعب الحفاظ عليها إلا إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة مثلما هو الحال في الوقت الراهن".
ويرى البنك الدولي أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بينها الجزائر "هي المرجحة أكثر لتجاوز الأزمة لكن شريطة أن لا تنخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في حال تسجيل تراجع محسوس في الطلب". وأضافت انه إذا كانت الدول المصدرة للنفط في منظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "قد استفادت بشكل واضح من ارتفاع أسعار النفط وهي دائما عرضة لاحتمال تراجع محسوس في هذه الأسعار".
وحسب الأرقام التي قدمها محررو التقرير فان العائدات المالية للدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بما فيما أرقام مجلس التعاون الخليجي. قد بلغت قيمتها الإجمالية 785 مليار دج في 2011.
وعلق البنك الدولي أن ارتفاع أسعار النفط "وفر تمويلا معتبرا للبلدان المصدرة في المنطقة مما سمح لها بدعم برامج الدعم واستحداث مناصب الشغل وكذا مشاريع المنشآت. وهو ما سمح بوضع حد للمخاوف الاجتماعية في هذه الفئة من البلدان".
وعلى صعيد آخر تعتبر هذه الهيئة المالية أن المنطقة تواجه حاليا نوعين من التوترات والمخاوف: تتمثل أهمها في آثار الاضطرابات الداخلية اثر الثورات الشعبية التي تشهدها بعض البلدان وتدهور المحيط الخارجي (خصوصا في أوروبا) مما خلف "انعكاسات سلبية على تجارة البضائع والسياحة وعائدات المصدرات الأخرى". وبعد مرور سنة عن الثورات الشعبية في المنطقة يضيف البنك تستمر الاضطرابات السياسية ومسائل الاقتصاد "في تحديد السياسات الاقتصادية وجزء هام من آفاق النمو".
وفي هذا الشأن أضافت أنه "رغم أن الانتخابات التي نظمت في مصر وتونس والمغرب جرت في ظروف جيدة إلا أنه لا تزال هناك انشقاقات".
واعتبرت أن "احتمال عدم بلوغ الاستقرار السياسي والاقتصاد الكلي سيعزز المخاوف من خلال ابقاء النشاط الاقتصادي والاستثمارات في مستويات منخفضة ولفترة ممتدة". وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يراهن البنك الدولي على نمو قدره 2.3 بالمئة سنة 2012 و3.2 بالمئة سنة 2013 مقابل 1.7 بالمئة سنة 2011.
ومن جهة أخرى توقع البنك الدولي انخفاض النموالعالمي إلى 2.5 بالمئة سنة 2012 مقابل توقع سابق قدر ب3.6 بالمئة في جوان الفارط.
وعلى الصعيد العالمي يتمثل أسوأ رقم في رقم منطقة اليوروالتي تقدر نسبة نموها ب-3ر0 بالمئة سنة 2012 (مقابل توقع سابق قدر ب1.8 بالمئة) حسبما توقعته مؤسسة بروتون وودس. وبالنسبة للبلدان النامية يتوقع البنك الدولي نموا قدره 5.4 بالمئة سنة 2012 في حين كان يراهن ارتفاع ناتج محلي خام بنسبة 6.2 بالمئة.