نجل علي بلحاج وصديقه مهدّدان بعقوبة شديدة

متّهمان بالاعتداء على ستّة من أفراد الأمن
نجل علي بلحاج وصديقه مهدّدان بعقوبة شديدة
طالب ممثّل الحقّ العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصم أوّل أمس بتشديد عقوبة نجل القيادي السابق في الحزب المحظور علي بلحاج رفقة صديقه لارتكابهما جنحة التعدّي بالعنف وإهانة قوات أثناء تأدية مهامها، وكذا حيازة المخدّرات بغرض الاستهلاك الشخصي وحيازة سلاح محظور دون مبرّر شرعي.
مثول (ب. عبد الجبّار)، 24 سنة، وصديقه (ب. عبداللّه) 22 سنة، جاء بعد استئناف النيابة العامّة للأحكام الصادرة في حقّ المتّهمين في طرف المحكمة الابتدائية بحسين داي، حيث أدانت الأوّل بعام حبس نافذا والثاني أفادته بالبراءة، وهو الملف الذي تعود وقائعه إلى تاريخ 20 جوان 2013 أثناء قيام قوات الشرطة بدورة تفتيشية على مستوى حي البدر، ليتمّ بذلك تفتيش السيّارة التي كان بداخلها المتّهمان رفقة شابّ آخر استفاد من البراءة سابقا، حيث راحوا يوجّهون وابلا من عبارات السبّ والشتم في حقّ أفراد القوة العمومية مهدّدين إيّاهم بحرق سيّارة (الفيتو) التي كانوا على متنها ومن ثَمّ لاذوا بالفرار. كما قام نجل بلحاج بسحب سكّين من جيبه وراح يعتدي به على قوات الشرطة، ما أفضى إلى إصابة ستّة منهم بجروح، حيث استفادوا من شهادات طبّية تثبت عجزهم عن العمل ما بين 5 و12 يوما، من بينهم ضابط شرطة الذي لم يسلم هو الآخر من الاعتداء ومن تمزيق زيّه الرّسمي. وبعد تفتيش سيّارم المتّهمين تمّ العثور على سيجارة ملفوفة وسكّين، قطعة مخدّرات وقارورة خمر فارغة، أين تمّ القبض عليهم، وبالتالي إيداعهم الحبس المؤقّت بأمر من وكيل الجمهورية.
ونفى نجل علي بلحاج في جلسة محاكمته التهمة المنسوبة إليه، حيث صرّح بأنه يوم الوقائع كان في حي البدر بالقرب من مقرّ سكنه وألقت مصالح الأمن في دورية لها على 60 شخصا من الباعة المتجوّلين كان من بينهم وتمّ اقتيادهم إلى مقرّ الشرطة بدعوى التعدّي على ستّة أفراد من قوات الأمن ليتمّ إطلاق سراح 58 منهم والإبقاء عليه رفقة المتّهم الثاني في السجن، ليضيف أنه لم يعتد على أفراد الأمن مثلما ورد في ملف القضية المتابع بها وليست له أيّ علاقة بمسألة التعدّي عليهم، وأنه تمّ تلفيق هذه التهمة له بدليل كما قال أن أفراد الأمن الستّة الضحايا في الملف لم يتّهموه أثناء التحقيق بالتعدّي عليهم. أمّا المتّهم الثاني في الملف فقد صرّح بأنه تقدّم إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى ضد أحد أفراد قوات الأمن لتعدّيه على زوجته أثناء تواجدهما في الحي بعبارات قبيحة فوجد نفسه بعد إلقاء القبض عليه ليلا متابعا قضائيا بالتعدّي على أفراد الأمن. وتراجع ذات المتّهم عن اتّهامه لنجل علي بلحاج بالاعتداء على أفراد الشرطة كما ورد في الملف، وأفاد بأنه اضطرّ إلى قول ذلك أثناء التحقيق معه تحت طائلة الإكراه. في حين ركّز دفعا المتّهمين على أن التهمة ملفّقة بدليل الشهادات الطبّية التي تمّ تحريرها 03 أيّام بعد الواقعة، وأنها لا تشير إلى الفاعل ولا يمكن لشخصين اثنين الاعتداء على ستّة أفراد أمن، ملتمسين إفادتهما بالبراءة. لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.