"تنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تعقد اجتماعا لمناقشة آلية الانتقال الديمقراطي بداية من الأسبوع المقبل "

مقري يقول ان الاختلاف مع مبادرة الأفافاس تكتيكي و يكشف:

و أوضح مقري في الملتقى الوطني الرابع لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية و نوابهم، أمس، أن “التنسيقية ستعمل ابتداء من الأسبوع المقبل على تأسيس هيئة التنسيق والمتابعة مع مختلف الشركاء” وسيكون هذا الاجتماع “بداية المناقشة” حول آلية الانتقال الديمقراطي، و قال إن “المشروع ما يزال مستمرا” مبرزا بأن الأولوية داخل التنسيقية خلال هذه الصائفة أعطيت “للبناء والتأسيس”. كما صرح مقري أن الحركة فتحت مؤخرا النقاش مع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش و كذا مع حزب جبهة القوى الاشتراكية حول مفهوم الانتقال الديمقراطي مشيرا الى وجود “توافق بين جميع الاطراف المكونة للتنسيقية”.و من جهة أخرى أكد مقري أن رؤية التنسيقية لا تختلف مع المبادرات الأخرى في أن “الانتقال الديمقراطي لا يكون سلميا إلا بمشاركة السلطة” مؤكدا ان المشروع “يسير بخطى واثقة ومدروسة وعمل جماعي”.وتابع مقري، في كلمته أمام الحضور: “نحن لا نمانع التحاق كل من أراد بهذه المبادرة من أحزاب وشخصيات سياسية”، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، و«تناقشت معه حول قضية الانتقال الديمقراطي، وأكد لي أنه يساند هذا التوجه ولا يوجد أي اختلاف”.وفي نفس السياق، قال المتحدث: “إننا مع الطرح والمبادرة التي قام بها زملاؤنا في الأفافاس، وإذا كانت لهم القدرة في إقناع النظام السياسي فعليهم اللجوء إلى الحوار ومن ثم إلى الانتقال الديمقراطي لأن الاختلاف الذي بيننا هو تكتيكي فقط”.و في الشأن الداخلي للحزب أكد أن كامل المسؤولية ملقاة على عاتق رؤساء المكاتب الولائية و نوابهم لتنفيذ برنامج الحركة باعتبارهم أهم حلقة في تحديد مصير الحزب وانتشاره و نموه.و أعلن مقري بالمناسبة عن لقاء جديد لهياكل الحركة سيعقد نهاية شهر ديسمبر المقبل و يعد هذا اللقاء —كما قال — “لقاء تقييميا لما تم انجازه لمدة سنة” يليه اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي له “كل الصلاحيات في تقييم أداء المكتب التنفيذي الوطني”.وبمناسبة الدخول الاجتماعي تساءل رئيس الحركة عن مصير الجبهة الاجتماعية الاقتصادية في ظل غياب “مخططات توجيهية “، كما تطرق إلى قانون المالية لسنة 2015 منوها ببعض القرارات “الإيجابية” و منها قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون.وفي المقابل يرى أن “كل انفاق يجب أن يقابله تبرير مالي” داعيا بالمناسبة إلى الكف عن الاعتماد عن بيع البترول ورسم مخططات استشرافية ل 50 سنة المقبلة على غرار الدول المتطورة.و بالمناسبة عبر رئيس حركة مجتمع السلم عن ارتياحه اثر تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين أختطفوا في أفريل 2012 في غاو (شمال مالي) و يتعلق الأمر بالسيدين مراد قساس و قدور ميلودي.و على المستوى الدولي اعتبر مقري أن الوضع في المنطقة العربية “جد خطير” مناديا الى ضرورة العمل وفق منهج الوسطية والإعتدال لمكافحة الحركات الارهابية و المتطرفة أمثال حركة “داعش” التي تم تدبيرها في المخابر الدولية لتشويه صورة الأمة الإسلامية.