أفاد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، بأن حزبه لم يتلق أي اتصال مباشر من جانب السلطة في إطار مسعى محتمل لتشكيل حكومة تضم شخصيات من المعارضة، واعتبر “استمرار نظام الحكم الحالي خطر حقيقي على البلاد”. قال مقري في اتصال مع “الخبر”، إنه لا يستبعد محاولة غير مباشرة من الرئاسة لاقتراح مناصب وزارية على حمس “ولكن المرء لا يلدغ من جحر مرتين، فقد خضنا تجربة أولى في التسعينات وتجربة ثانية في الفترة الأخيرة، ولسنا مستعدين لأخرى”. وحول ما إذا كان يعتبر حكومة مفتوحة على المعارضة، في حال حدوثها، مؤشرا على توجه النظام إلى التغيير والعمل بمبدأ التداول على السلطة، قال مقري: “الإصلاحات التي اتجه إليها نظام الحكم في 2011 كانت ترقيعية، وستكون الإصلاحات المرتقبة التي وعد بها ترقيعية وتجميلية، ستتخذ شكل إشراك بعض الأطراف في الحكم. أما نحن في الحركة وفي إطار تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة لانتخابات 17 أفريل 2014، لدينا مشروعنا للانتقال الديمقراطي بديلا لهذا النظام، ولذلك لا يمكن أن نتصور أن نكون في الحكومة.. لقد حسمنا أمرنا وموقفنا واضح”. وحددت التنسيقية، حسب مقري، تاريخ 18 ماي المقبل لعقد “الندوة الوطنية للتغيير”، التي يفترض أن تخرج بأرضية تتضمن رؤية للانتقال الديمقراطي ترفع لاحقا إلى السلطة لإبداء الموقف منها. وأوضح أن وفدا من التنسيقية التقى رئيسي الحكومة سابقا، مولود حمروش وسيد أحمد غزالي، أمس، وسيعقد لقاء الأحد المقبل مع علي بن فليس، المترشح في الاقتراع الرئاسي الذي جرى الخميس الماضي. فيما تم برمجة لقاءات أخرى مع شخصيات وأحزاب سياسية. وأفاد مقري بأن أعضاء التنسيقية جادّون في مسعى عقد الندوة وأنهم عازمون على توفير شروط نجاحها. ومعروف أن مولود حمروش دعا، في سياق الانتخابات الرئاسية، إلى تغيير النظام. وحمّل رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش ومدير دائرة الاستعلام والأمن، مسؤولية “الخروج من الانسداد”. وقدم غزالي نفس المعاينة، تقريبا، عندما صرّح بأن النظام غير مستعد للتغيير. واعتبر مقري أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد البلاد، هو استمرار هذا النظام بما يمثله من سوء حوْكمة وفساد وسوء تسيير. الخطر الحقيقي يأتي من هذا النظام برفضه الانتقال الديمقراطي، وليس الإرهاب أو انتفاضة الشارع هو الخطر”. وفي نفس السياق، ذكر رئيس حمس بصفحته ب”فيس بوك” أمس، أن وجهات النظر التي تبادلتها التنسيقية مع مولود حمروش “كانت متطابقة جدا بخصوص تقييم الأوضاع والآليات”. وقد تقاطعت، حسبه، إلى مجموعة من الملاحظات، أهمها أن نظام الحكم “لم يعد قادرا على مواصلة تسيير البلد والمخاطر التي تهدد البلد بسبب سوء الحوْكمة خطيرة جدا على الجميع، وأن العمل من أجل استدراك الأمر واجب وطني لمصلحة الجميع”. واتفق الطرفان أيضا على أن “العمل من أجل التحويل الديمقراطي ضرورة وطنية، يجب أن يتعاون عليها الجميع وأن تشمل الجميع”. وتضمنت الأفكار التي تناولها أفراد التنسيقية مع رئيس الحكومة سابقا، حسب مقري، أن “المرحلة الحالية ليست مرحلة التنافس على البرامج والإيديولوجيات، ولكنها مرحلة حفظ البلاد من مخاطر سوء التسيير وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق الحريات والمحافظة على مؤسسات الدولة وضمان شروط العمل الديمقراطي”. وأن “الإصلاحات الترقيعية التي قد تتجه إليها السلطات بعد الانتخابات، ستكون تكرارا للتجارب الفاشلة وستكون غير مجدية بالنظر للتجارب السابقة”. وأضاف مقري: “يجب أن يكون العمل ضامنا لسلامة ووحدة مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع، وأن لا يكون إقصائيا وأن لا يكون موجها ضد أي طرف”.
