مقري يُثمّن "بعض" ما ورد في قانون المالية الجديد

مقري ل"البلاد": "أرضية" الانتقال الديمقراطي في طريقها إلى الرئيس
في لهجة مختلفة عما عهدته حركة مجتمع السلم، ثمن رئيسها، عبد الرزاق مقري، خلال كلمته في افتتاح الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب الولائية ونوابهم، بعض القرارات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2015، خاصة ما تعلق بحجم الإنفاق العام. فيما دعا الطبقة السياسية للتحالف للتوجه نحو الانتقال الديمقراطي والتنافس على أسس البرامج. ووصف مقري خلال اجتماعه برؤساء المكاتب الولائية ونوابهم، بعض القرارات التي جاءت في قانون المالية، بالقول "إن قانون المالية لسنة 2015 جاء بقرارات تفرح المواطنين"، مشيرا إلى أن حركته تسعى لأن يستفيد المواطن من الريع البترولي، بالإضافة للإجراء المتخذ بخصوص مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. غير أنه تساءل عن الرؤية الاقتصادية التي تندرج ضمنها هذه القرارات، متسائلا أيضا عما إذا كان هذا الإنفاق العمومي تقابله تبريرات مالية، من خلال المداخيل والقيمة المضافة التي تبرر هذا الحجم من الإنفاق، خاصة وأن هذا الكم الهائل من الإنفاق العمومي حسب المتحدث مصدره الوحيد هو الريع البترولي. كما ذكر مقري بالخمسة مشاريع الخماسية الماضية التي استهلكت أموالا ضخمة "ولم بتجاوز معدل النمو 03 بالمائة"، وأدرج مقري كل هذه الأموال التي تصرفها الحكومات المتعاقبة في خانة "شراء السلم الاجتماعي".
وفي الشق السياسي، دعا مقري الطبقة السياسية والمجتمع المدني جميعا إلى "التحالف" لوضع الجزائر ضمن المعايير السياسية العالمية والديمقراطية، لتصل الأحزاب السياسية إلى التنافس فيما بينها على أساس البرامج، معتبرا أن "الحل هو التركيز على الانتقال الديمقراطي والحريات"، معتبرا أن التنسيقية "حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق". وقال في هذا السياق "المشروع ما يزال مستمرا"، مؤكدا "نحن ماضون في تأسيس هيئة تنسيقية من الشخصيات ورؤساء الأحزاب وهم موافقون"، مضيفا "وننسق ونتعامل بإيجابية مع أصحاب المبادرات، سواء التحول الديمقراطي مع السيد حمروش أو الأفافاس في مبادرة التوافق الوطني"، وأوضح مقري "ونريد في النهاية أن تذهب المعارضة بصفة موحدة للحوار والتفاوض مع السلطة". واعتبر أن "المعارضة لا تزن شيئا أمام السلطة إذا لم نكن متفقين فيما بيننا". ومن جهة أخرى، أكد عبد الرزاق مقري، ل"البلاد" أن ما تم تكليف الحركة به من طرف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، والمتمثل في إيصال رسالة أرضية الانتقال لرئيس الجمهورية "متكفل به".