بتهمة تلقي رشوة من أحد المستثمرين التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء قسنطينة 20 سنة سجنا نافذا في حق قاضي المحكمة الإدارية بسكيكدة، و تعود القضية إلى 22 جوان الماضي، حيث تمكنت مصالح أمن سكيكدة من توقيف القاضي «ب.ر» متلبسا باستلام رشوة، بعد أن تم نصب كمين بالتعاون مع مستثمر ينشط في مجال تعليب التونة، و ذلك بعد أن أودع هذا الأخير شكوى لدى الشرطة، مفادها أن المعني طلب منه مبلغا ماليا و بعض الهدايا، مقابل إصدار حكم لصالحه في قضية طرحت على المحكمة الإدارية، و تخص استغلال قطعة أرضية تقع بمنطقة حمادي كرومة ««داريمو»، حيث تم نصب الكمين أمام بيت القاضي، و تم ضبطه متلبسا باستلام مبلغ مالي من المستثمر، للتذكير فقد أدانت محكمة الجنح بالزيادية بقسنطينة، القاضي يوم 26 جانفي الماضي بالسجن 10 سنوات بعد أن التمس النائب العام 15 سنة سجنا نافذا .